استـــغلال ثــروات أعـالـــى البـحـــار بين أحكام القانون الدولى واتفاقيات ترسيم الحدود البحرية

Abstract

خضعت المحيطات منذ فترة طويلة إلى مبدأ حرية الحركة في البحار – حيث وضع هذا المبدأ في القرن ال17، ليحد بشكل أساسي من الحقوق الوطنية والولاية القضائية على المحيطات في حزام ضيق من البحر يحيط بسواحل ذاك البلد، وتم الإعلان عن المساحة المتبقية من البحار على أنها تتمتع بالحرية للجميع ولا تنتمي إلى أي بلد ، وفي حين ساد هذا الوضع في القرن العشرين فبحلول منتصف القرن برزت قوة دافعة لتوسيع الاستحقاقات الوطنية على الموارد البحرية، ولكن هل ينبغي الإبقاء علي مبدأ حرية أعالي البحار – ذلك المبدأ الذي صيغ وتبلور في منتصف القرن التاسع عشر – طليقا من أي قيد ؟ أم أن ثمة ما يوجب إعادة النظر في تنظيمه، تقييدا له وسناً لشروطه؟ أم أنه قد فُرغ من مضمونه بما فرضه واقع البحار العالمية المعاصر؟ فالوضع القانوني لأعالي البحار بوصفه يمثل مناطق مشتركة مما يمكن المجتمع الدولي أن يشترك في إدارتها أو استغلالها للصالح العام وتوضيح فكرة سيادة وسلطان الدول، وكذا الحقوق التي يتمتعون بها والالتزامات التي على عاتقها ووضع آليات قانونية علمية وعملية تلعب الدور الفاصل في القضاء على أسباب المنازعات الدولية الدامية وإرساء التعاون والشراكة الدولية من أجل خدمة وتنمية الجنس البشري. فقد شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ أجندة 2030 وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. وقد وضعت الأمم المتحدة ضمن خطتها للتنمية المستدامة موضوع المحيطات وكل الجوانب المتعلقة به تحت الهدف 14 الذي حمل عنوان «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة».