المسؤولية الجنائية والمدنية عن جرائم البيئة

Abstract

باتت حماية البيئة تشغل حيزا هاما ضمن الاهتمامات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بالنظر للتدهور المستمر والمتزايد الذي أضحى يطال المجال البيئي في مختلف مكوناته، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات بيئية متعددة من قبيل الإضرار بالعناصر المكونة للبيئة، وإذا كانت السياسة الجنائية المعاصرة التي تبنتها الدول قد تجاوزت المفهوم التقليدي القائم على التجريم والعقاب، إلى عنصر الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، فإن هذا المفهوم يجد إقبالا كبيرا في مجال مكافحة الأضرار البيئية. لقد تطرقنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى دور إسلامنا الحنيف في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها، وكذا الجهود الدولية والإقليمية في التصدي للجريمة البيئية، حيث أن المشرع البيئي اعتمد أسلوبين، يقوم أحدهما على تجنب وقوع الاعتداء على عناصر البيئة من باب الوقاية وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والحقوق، أما الأسلوب الثاني فيقوم على إصلاح الأضرار البيئية وعلاجها بعد وقوعها من خلال أحكام خاصة. ومن منطلق ذلك هدفت دراستنا إلى أن فكرة المسؤولية عن المساس بالبيئة تقوم على أساس الجرائم المرتكبة ضدها والتي يترتب عليها مسؤوليتان، تطرقنا في الجزء الأول إلى تحديد خصوصية المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، حيث قمنا بوضع تعريف للجريمة البيئية ومعرفة الأساس التشريعي لحماية البيئة من التلوث، والتعرف إلى بعض الجرائم المقررة لكل منهما سواء على مستوى تحديد أركانها ونتائجها الإجرامية، أو على مستوى العقوبات والتدابير المتخذة عند اقترافها، مع بيان أحكام المسؤولية الجنائية ومعرفة مدى مسؤولية الأشخاص الطبيعية والمعنوية في الجرائم البيئية مما قد يتكلف إضفاء ذاتية خاصة على نصوصها، أما الجزء الثاني فانصب على تحديد خصوصيات المسؤولية المدنية، وذلك عن طريق تحديد النظام الأساسي، والبحث في الدعوى المدنية البيئية والأثر المترتب عنها مع بيان آليات التعويض عن الضرر وضمان أدائه، فبالرغم من تدليل هذه الصعوبات بتطويع القواعد العامة للمسؤولية المدنية لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية، بحيث وسعت من مفهوم الجار المضرور ودائرة الأشخاص الممارسين لدعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية، وطورت من مفهوم الضرر البيئي ومفهوم علاقته السببية بين الخطأ والضرر، وعملت على هجر فكرة الخطأ وتبني نظرية المخاطر، إلا أنها ما زالت لم تصل إلى المستوى المنشود.