إنتقال المخاطر في عقود البيوع البحرية

Abstract

فإذا كان عقد البيع هو أهم وأكثر العقود انتشارا في معاملات التجارة البحرية الدولية فإن مسألة انتقال المخاطر تعتبر من أهم جوانبه، لأن الشئ المبيع أكثر عرضة للمخاطر عند انتقاله عبر الدول، ثم عند انتقاله داخل الدولة الواحدة، ولكي نعرف توقيت إنتقال المخاطر وشروط انتقالها، يجب أن نعرف أي قانون يجب تطبيقه، ومما يزيد الأمر دقة وصعوبة في المجال الدولي، أن التشريعات الوطنية تختلف حيال هذه المسألة إختلافات جذرية، لذلك لم تكن مهمة الباحث ميسرة، فقد بدأنا بمعالجة الموضوع في القوانين الوطنية بتتبع جذورها التاريخية، مرورا بالقانونين المدني والتجاري في كل من مصري وفرنسا، وكذا مصطلحات التجارة الدولية في هذا الشأن. تعتبر البيوع البحرية جزءا من البيوع الدولية بشكل عام، ولا تختلف عن هذه الأخيرة إلا فيما يتعلق بوسيلة تنفيذها، فبينما يكون تنفيذ البيوع الدولية بجميع وسائط النقل المعروفة - البرية، والجوية، والبحرية - يقتصر تنفيذ البيوع البحرية على الوسيلة البحرية فقط. البيع البحري الدولي هو بيع البضائع التي تنقل بطريق البحر، وهو يقابل بوجه عام عملية تصدير بالنسبة للبائع، واستيراد بالنسبة للمشتري، ويتطلب تنفيذ العقد نقل البضائع بطريق البحر بقصد تسليمها إلى المشتري، وارتباط البيع بالنقل يخلع على البيع طابعه البحري، ويستتبع قواعد خاصة يخضع لها هذا البيع. وإن الوقوف على نشأة البيوع البحرية الدولية يؤكد بأن القواعد التي تحكم هذه البيوع ما هي الا قواعد عرفية، جرى عليها التعامل في بعض الموانئ، وقد كان للتجار دور بارز في إيجادها، حيث استقرت هذه الأعراف لفترة طويلة حتى ترسخت بشكل جعل لهذه القواعد خصوصيتها، ومع تحسن العلاقات التجارية الخارجية وزيادتها بين دول العالم نتيجة للتطور الهائل في وسائل المواصلات، ازدادت الأهمية العملية، وبالتالي الأهمية القانونية للبيع البحري الدولي، باعتباره أهم موضوعات التجارة الدولية، والوسيلة المثلى لتبادل الأموال والسلع بين دول العالم. ولقد وقع اختيارنا فى هذا البحث موضوع رسالتنا، والذي نقدمه للقراء على أدق وأصعب المسائل وهي إنتقال المخاطر في عقود البيوع البحرية التي هي أهم وأكثر عقود التجارة الدولية إنتشارا، ليس فقط لأنها أهم الآليات القانونية للمبادلات التجارية الدولية، بل وأيضا لما يثيره هذا الموضوع من مسائل متشابكة فيها تتصارع القوانين الوطنية من حيث مواقفها المختلفة فضلا عن أعراف التجارة الدولية التى غدت بحكم التطور التاريخى وكأنها قانون خاص دولى تراجعت أمامه مبادئ القانون الدولى الخاص.