الأحكام الموضوعية لجرائم المعلوماتية "دراسة مقارنة"

Abstract

تناولت في هذه الدراسة بشرح للأحكام العامة و مفهومها بحيث انها تتنوع من دولة لأخرى بسبب ظهور العديد من أنماط الجرائم المختلفة وهو الأمر الذي تطلب ضرورة التصدي لهذه الجرائم بالشكل الذي يُحقق فاعلية في مواجهتها للجرائم المعلوماتية، وثبت لنا من خلال هذه الدراسة ان " العالم الرقمي" للأنترنت جلب فرصًا هائلة، وربط العالم أكثر من أي وقت مضى، حيث انه لعب دورًا متزايدًا في جميع جوانب الحياة ومع ذلك، فإن تنظيم العالم الرقمي لم يواكب دوره في عالمنا على الرغم من أنه ليس الخارج عن القانون، إلا أن حجمًا كبيرًا من النشاطات يحدث عبر الإنترنت والتي يتم التغاضي عنها. حيث ان انتشار شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أدى إلى التغير التقني المتزايد والمتعاظم في هذا المجال وإلى سهولة تداول المعلومات، ومن ثم ساعد على ارتكاب الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسوب أو أي نظام إلكتروني، ولهذا فإن السياسة الجنائية الحديثة تستدعي المحاولة في فهم طبيعة تلك الجرائم المعلوماتية التي تتميزها عن غيرها من الجرائم العادية ذلك من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم المستحدثة من خلال هذه الدراسة تناولت ان ظهور تكنولوجيا المعلومات المتطورة، وتأثيرها على جميع نواحي المجتمع ظهر نوع جديد من القضايا، التي تتم عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي تعرف بالجرائم المعلوماتية. فقد أخذ المشرع المصري في مكافحة جرائم الأنترنت في قانون رقم (175) لسنة (2018) ضمن نصوصه بما يتوافق مع تعريف كل ما يتعلق بالنشاط الإلكتروني والتزامات وواجبات مقدمين الخدمة ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان ومأموري الضبط وإجراءات المتخذة بذلك ومن ثم الجرائم والعقوبات المقررة مع عدم الأخلال بأي عقوبة أشد ومع مراعاة أحكام قانون الطفل. وقد أخذ كذلك المشرع الكويتي في القانون رقم (63) لسنة (2015) بالنص على توضيح المصلحات المتعلقة بالمجال المعلوماتي بالمادة الأولى ومن ثم الجرائم والعقوبات في المادة الثانية سواء كانت تقع على الشبكات المعلوماتية او الأشخاص او الأموال او الدولة وحدد جهة التحقيق المختصة والإجراءات المتخذة. ان أهم ما يميز التطور المتلاحق للأنترنت الي ازدياد المخاطر والاعتداءات على الحريات الشخصية والملكية الخاصة، وعلى مصالح الدولة، مما لدي الي إقرار اتفاقيات تجرم الأفعال الضارة عبر الوسائل الإلكترونية، ومنها اتفاقية بودابست لعام 2001 والقانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات.