الرقابة على دستورية القوانين بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة دراسة مقارنه نقديه

Abstract

الرقابة اللاحقة علي دستورية القوانين, يقصد بها أنه بعد إصدار النصوص القانونية ودخولها حيز التطبيق, يمكن الطعن عليها بعدم الدستورية حال ظهور مخالفتها لنصوص الدستور, ومن هنا سميت بالرقابة اللاحقة, لأنها لاحقة علي إصدار القانون ودخوله حيز التطبيق الفعلي, فإذا تبين أثناء هذا التطبيق أن النصوص القانونية تنطوي علي مخالفة لنصوص الدستور, يمكن خضوعها بإجراءات محددة لرقابة الجهة المختصة بالرقابة للتأكد من وقوع هذه المخالفة من عدمه. والمشرع الدستوري المصري ظل محافظاً علي تبنيه الرقابة اللاحقة علي دستورية القوانين دون غيرها منذ إنشأه المحكمة العليا سنة 1969م, وحتي 2005م عندما تبنى لأول مرة فكرة الرقابة السابقة علي قانون الإنتخابات الرئاسية, مع الإبقاء علي الرقابة اللاحقة فيما عدا ذلك من قوانين أو لوائح. أما الرقابة السابقة علي دستورية القوانين, فيقصد بها أن تتم الرقابة علي النصوص القانونية قبل إصدارها ودخولها حيز التطبيق, فالرقابة هنا رقابة علي "مشروع القانون" بعد إقراره من البرلمان وقبل إصداره من رئيس الجمهورية والعمل به, وذلك بهدف التأكد من خلو النصوص القانونية من أية مخالفات دستورية قبل إصدارها وتطبيقها علي المواطنين, بدلاً من تطبيق هذه النصوص ثم أكتشاف لاحقاٌ إنطوائها علي مخالفات لنصوص الدستور, وما قد يترتب على ذلك من الحكم بعدم دستوريتها, وإحداث حالة من الخلخله وعدم الإستقرار القانوني للعلاقات أو للمراكز القانونية التي أنشأتها هذه النصوص منذ بدء تطبيقها وحتي الحكم بعدم دستوريتها, وعموماٌ لكل من نوعي الرقابة الدستورية سواء السابقة أو اللاحقة محاسنها وسلبياتها, لذا تختلف مناهج الدول في الإخذ بهذا النوع أو ذاك, وهناك من الدول الذي جمع بين النوعين مثل فرنسا التي جمعت بين الرقابة السابقة الأصلية وبين الرقابة اللاحقة الاستثنائية, وكذلك البجرين التي جمعت بين الرقابة اللاحقة الأساسية والرقابة السابقة الأستثنائية.