الحماية الجنائية للأعمال المصرفية الإلكترونية ( دراسة مقارنة )

Abstract

مع بدأ استخدام الانترنت والتطورات التكنولوجية وخاصة في ميدان الأعمال المصرفية، والتوجه نحو أتمتة العمل البنكي وخدمات الزبائن، تحولت غالبية المؤسسات المصرفية والمالية إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية وقواعد المعلومات والبيانات الإلكترونية وكذلك شبكات الاتصال والتحكم عن بُعد، وإذا كان استخدام التقنيات الإلكترونية قد بدأ مبكراً في ميدان معالجة البيانات والمعلومات وتخزينها باستخدام الحواسيب بمختلف أنواعها، بحيث تتم عملية تلقي البنك للمعلومة وإدخالها لنظام الحاسوب، ومن ثم إخضاعها لعمليات المعالجة حسب الهدف النهائي من الإدخال، والاحتفاظ بالمعلومات والبيانات على وسائط التخزين لتوفير كلفة ومساحة خزن البيانات، فإن استخدام التقنية لم يبق محصوراً في هذا النطاق، بل تعداه إلى سائر أنواع العمليات المصرفية، فاستخدمت أنظمة الحواسيب التي أدمجت ضمنها وسائل الاتصالات للقيام بعمليات نقل النقود وعمليات الإيداع والسحب عبر آلات التزويد النقدية. وبالتالي فإن دراسة موضوع الحماية الجنائية للأعمال المصرفية الإلكترونية تطلب منا ابتداء تحديد مفهوم عمليات البنوك الإلكترونية من خلال تعريف البنوك الإلكترونية وبيان أنواع العمليات المصرفية الإلكترونية في الفصل التمهيدي ، والتعرف كذلك على صور الجرائم المصرفية الإلكترونية من خلال استعراض أشكال الأنشطة الجرمية التي تستهدف الانظمة الالكترونية وما تحويه هذه الانظمة من بيانات ومعلومات وأموال اتخذت شكلا الكترونيا بعد أن تم معلجتها بأحدى وسائل المعالجة الالكترونية، وطبيعة هذه الاعتداءات وأشكالها وذلك في الباب الأول، وكذلك معرفة أحكام المسؤولية الجنائية للبنك من حيث تحديد طبيعة العلاقة مابين البنك وبين الأشخاص الطبيعية القائمين على اداراته والذين يعملون باسمه ولحسابه الخاص، الامر الذي ينبغي معه بيان حدود المساهمة الجنائية للبنك واشكالها ومتى يكون البنك مساهما أصليا أو تبعيا في الجريمة المصرفية الالكترونية في التشريع المقارن.