جرائم غسل الآموال فى التشريعين الإماراتى والمصرى

Abstract

يُعد غسل الأموال من الظواهر الإجرامية التي اكتشفت حديثاً فالغسل في ذاته كان يرتكب من قبل، وذلك بمحاولة تطهير أو غسل الأموال ذات المصدر غير المشروع حتى تبدو في مصدر مشروع. ونظراً لخطورة هذه الظاهرة على المستويات الأخلاقية، والاجتماعية، والاقتصادية فقد اتجهت التشريعات المختلفة إلى مكافحتها؛ فقد آمنت أن الأحكام التقليدية في قانون العقوبات غير كافية لهذه المواجهة؛ إذ ثبت عجز المساهمة الجنائية التبعية، وثبت كذلك عجز اللجوء إلى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة. ومن أهم التشريعات التي واجهت هذه الظاهرة، ووضعت لها آليات خاصة للمكافحة: التشريع الفرنسي والمصري والإماراتي. وقد اتفقت هذه التشريعات الثلاثة في فلسفة المكافحة الموضوعية والإجرائية ، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات.