نموذج مقترح لتقييم تأثير القرارات المتعلقة بسعر الفائدة وسعر الصرف على الإستقرار المالي بالبنوك المصرية

Abstract

تأتي أهمية هذه الدراسة من إنه خلال الفترة الأخيرة استحوذت موضوعات الإستقرار المالي بالبنوك علي وزن نسبي مرتفع وإهتمام واسع في أدبيات الفكر المالي والمصرفي وظهرت العديد من الكتب والدراسات والدوريات الأجنبية وكذا بدأت العربية والتي قامت بتسليط الضوء وتحليل ذلك المفهوم والتي نادت وأوصت كذلك بضرورة إجراء العديد من الدراسات الأخري لإستكمال بحث ذات الموضوع وتناول باقي الجوانب والأبعاد والممارسات الأخري في هذا الشأن. كما إستحوذت كذلك موضوعات سعر الفائدة وإرتفاعها النسبي الملحوظ وكذا سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري على حديث أغلب الأوساط بجمهورية مصر العربية, مع عدم توافر المنطق العلمي في أغلب تلك الأحاديث نظراً لكونها من الموضوعات الفنية شديدة التخصص رغماً من أن نتائج تلك القرارات قد أثرت بشكل واضح وملموس على أغلب قطاعات الشعب المصري, الأمر الذي دفع الباحث لإعداد ذلك البحث ومحاولة إبراز نقاط الغموض في تلك المفاهيم الفنية. فيما يتعلق بمجتمع وعينة البحث وفى ضوء أهداف البحث فإن مجتمع البحث تمثل في البنوك العاملة المسجلة بالبنك المركزي المصري , وقد تم تحديد عينة تعبر عن مجتمع البحث بغير تحيز والتي تمثلت في 15 بنك من تلك البنوك. وفيما يتعلق بمجال وحدود البحث وفي ضوء أهداف البحث فإن عينة البحث شملت البنوك محل العينة خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2018. وقد قام الباحث بقياس الإستقرار المالى بإستخدام مؤشر Z ، كما تم قياس سعر الفائدة بالتغير النسبى فى سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى ΔINT ، كما تم قياس سعر الصرف بالتغير النسبى فى سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى ΔEXC . ومن الأهمية بمكان أن يُشار إلى أنه قد تم إستخدام مؤشر الحوكمة الدولى World Governance Indicator (WGI) كمتغير رقابى.