التحكيم الإلكتروني بين القانون الوضعي والقانون الإتفاقي الدولي

Abstract

ازدهر التحكيم التجاري الدولي بازدهار التجارة الدولية والتبادل التجاري بين الشعوب ولاقى نموًّا سريعًا ونجاحًا كبيرًا بفضل تطور الحضارة والثورة الكبرى في وسائل النقل والمواصلات والاتصالات. كما كان التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي قد تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي، فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة يؤدي إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات، ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدولة التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يمكن أن يَحظَى بقبول الطرفين. وتهدف هذه الرسالة إلى دراسة موضوع من أحدث وأهم موضوعات التجارة الدولية، ألا وهو التحكيم في مجال المعاملات التجارية الدولية الإلكترونية. فلقد أصبح العالم بمثابة قرية واحدة، لذا فإن تعدُّد المعاملات المختلطة التي تربط بين أطراف دول مختلفة وضخامتها صار من السمات البارزة في العصر الحالي مع تزايُد التجارة الدولية وانتشارها، وتزايدت أهمية التحكيم التجاري الدولي منذ منتصف القرن العشرين، وحتى نهايته بصورة ملحوظة ويرجع ذلك إلى عاملَيْن أساسيَّيْن وهما:- العامل الأول: الوفاء بحاجة التجارة الدولية نتيجة تشابك معاملات هذه التجارة وتضخمها بصورة كبيرة وما تثيره من منازعات ذات طبيعة خاصة. العامل الثاني: دعم القضاء والتأكيد على الدور الهام الذي يلعبه التحكيم بإكمال دور القضاء في حل المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.