دراسة تقيمية لمنظومة ادارة ومراقبة الجودة والسلامة للواردات المصرية من بعض المنتجات الزراعية

Abstract

تعتبر مصر من الدول ذات التاريخ الطويل في الإنفتاح تجارياً علي مختلف قارات دول العالم تصديراً وإستيراداً، ومن ثم فإنها تهتم كغيرها من الدول بقضية ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية سواء التي يجري تصديرها حفاظاً علي سمعة مصر في هذا المجال وسعياً لتنمية تلك الصادرات وتعزيزاً لتنافسية مصر في الأسواق العالمية، أو التي يجري إستيرادها حفاظاً علي صحة وسلامة مواطنيها وضمان توفير إمدادات غذائية ذات مستوي مناسب من الجودة، وفي مسيرة مصر نحو التطوير المستمر لمنظومتها الخاصة بضبط الجودة للمنتجات الغذائية المصدرة والمستوردة فقد تأسست الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات في عام 1971 لتحمل هذه المسئولية بدعمها ويتعاون معها في هذا الشأن مجموعة من الجهات والهيئات التي تتوزع بين عدد من الوزارات وبخاصة وزارة الصحة ووزارة الزراعة إلي جانب وزارة التجارة والصناعة. وبطبيعة الحال فهناك أيضاً مجموعة التشريعات واللوائح والوزارات التي تشكل معاً الإطار القانوني الذي يقوم عليه نظام ضبط الجودة للأغذية. ومنذ عام 2017 صدر قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتمثل حلقة جديدة من حلقات تطوير وتحديث المنظومة الشاملة لمراقبة سلامة الأغذية في مصر، حيث تعتبر مصر في مرحلة إنتقالية تقودها تلك الهيئة للعمل علي إحداث الترابط والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء في مختلف مراحل وحلقات سلاسل الإمداد الغذائي. ونظراً لتزايد حجم ونسبة الواردات الغذائية المصرية، فقد تزايدت بالتبعية أهمية ضمان الجودة لهذه الواردات، ومن ثم أهمية تحليل ودراسة وتقييم الفاعلية والأداء للمنظومة المناط بها هذا الأمر وهذا هو موضوع الدراسة الحالية التي إختارت كلاً من واردات مصر من القمح ومن اللحوم الحمراء كنماذج تطبيقية يمكن من خلالهما إجراء ماتهدف إليه الدراسة من تحليل وتقييم منظومة إدارة الجودة للواردات الغذائية، وقد جري إختيار القمح واللحوم الحمراء نظراً لأهميتهما ضمن قائمة الواردات الغذائية التي تتزايد عاماً بعد آخر، ولكونهما من المنتجات الغذائية الأساسية من المنظور الإستهلاكي، ولكون أحدهما يمثل الواردات من المنتجات الغذائية النباتية والآخر يمثل الواردات من المنتجات الغذائية الحيوانية.