تطور مفهوم النظام العام في مجال التحكيم بشـأن منازعات العقود الإدارية الدولية

Abstract

تحديد مجال البحث يعد من الأمور الجوهرية التي يتعين ان يلتزم بها الباحث ومرجع ذلك أن الدراسات القانونية وثيقة الصلة بالكثير من الموضوعات ذات الصلة وهذه الصلات قد تغري الباحث على التطرق لموضوعات بالبحث والدراسة بالرغم من كونها لا تتعلق بجوهر اشكالية البحث ومن ثم يترتب على هذا المفهوم تضخم البحث واضعاف الفكرة الجوهرية محل الدراسة. وعلى ذلك تتبدى اهمية تحديد إطار البحث، إذ ان هذا التحديد سوف يعد بمثابة المنارة التي ترشد قائد السفينة في بحر شاسع الافق كما ان هذا التحديد سوف يعيد الباحث كلما اراد الانطلاق وراء الافكار الجذابة والتي قد تغري على التطرق اليها لكونها ذات صلة بالموضوع محل الدراسة. وبناء على هذا المفهوم فإن الباحث يحدد مجال البحث بثلاثة محاول: المحور الأول وهو مفهوم النظام العام: ولاشك ان النظام العام له مفاهيم متعددة واشكال مختلفة بحسب الميدان الذي يتم البحث في شأنه، فالنظام العام له دور في القانون الداخلي وله دور مختلف في مجال القانون الدولي الخاص وقد حدث تغير وتطور في هذه المفاهيم، إذ ان النظام العام كفكرة قانونية تتميز بالمرونه والنسبية اذ انها تختلف بإختلاف الزمان والمكان ومن هنا فنحن نحدد إطار البحث بمجال محدد يتعلق ويركز على ما حدث من تغير وتطور في مفهوم النظام العام. المحور الثاني: العقد الاداري الدولي في الواقع ان الباحث يريد ان يتصدى لإشكالية النظام العام في نظام التحكيم في مجال محدد وهو إطار العقد الاداري الدولي وتحديد ووضع هذه الحدود سوف تدفع الباحث الى التصدي بالدراسة لمفهوم العقد الاداري الدولي وما هي الخصائص التي تميزه وذلك بهدف التفرقة بينه وبين العقد الاداري الداخلي.