القضاء الإداري ودوره في تحقيق التوازن بين السلطة والحرية (دراسة مقارنة بين مصر والأردن)

Abstract

تزداد أهمية دور القضاء الإداري بازدياد الشعور العام للأفراد، في حقهم المقدس بممارسة حرياتهم بلا نقص أو إهدار، ومن ثم رؤية الحقيقة دون زيغ أو طغيان، على خلاف الواقع الذي يشهد تعدياً صارخاً لهذا الحق. لأجل ذلك جاءت النظم القانونية زاخرة بالقواعد التي تعترف بحق الأفراد في الحريات العامة، وتضمن لهم كيفية ممارستها بالذات أو مع الغير وفقاً لطبيعة كل حرية، وبالنظر لعلاقة الحرية بالأوضاع العامة التي تعيشها الدولة، فقد تتعرض الدول إلى ظروف غير عادية، تضطرها إلى اتخاذ إجراءات تضيّق بها على الحريات، لغرض حماية النظام العام بعناصره الأربعة (الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، والآداب والأخلاق العامة)، وفي كل الأحوال يظل للقضاء الإداري دوراً مهماً، بل إنه يزداد أهمية في الظروف الاستثنائية. وهكذا يحدد القانون حقوق الأشخاص وحرياتهم، كما يبين الواجبات التي يجبأن يلتزموا بها تجاه المجتمع، للتوازن بين السلطة والحرية؛ والتي نعبر عنها بالقيود التي ترد على ممارسة الشخص لحرياته وحقوقه سواء في حالة الضرورة أو حالة قيام نظام الطوارئ، أو من خلال أعمال السيادة، وأخيراً لانتشار جائحة فيروس كورونا. فالهدف من ذلك، إقامة نوع من التوازن بين تلك الحقوق والحريات، وتنصب في الضمانات القانونية في إرساء حماية الحريات العامة من خلال تفعيل القضاء الإداري.