الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي (دراسة مقارنة)

Abstract

تبين لنا من خلال ما استعرضناه في بحثنا أن الحصانة البرلمانية هي آلية وامتياز دستوري مكفول لعضو البرلمان لأجل أداء مهامه الوظيفية البرلمانية على أكمل وجه دون خشية من أي جهة، لا سيما السلطة التنفيذية التي لا تنفك عن وضع العراقيل والمطبات أمام عضو البرلمان من أجل تحييده عن القيام بعمله، حتى يسهل عليها تحقيق ما تصبو إليه، والحصانة البرلمانية لم تمنح وتتقرر لشخص عضو البرلمان، إنما تقررت للوظيفة التي يؤديها، فهو يتمتع بها باعتباره ممثل عن الأمة والناطق بلسانها، فهو جزء من كل، هو البرلمان الراعي الرسمي لإرادة الشعب وحاميها، وبذلك فالحصانة البرلمانية هي ضمان للعمل البرلماني ككل وضمان للديمقراطية، والمؤسس الدستوري لما منح هذه الميزة والخاصية لعضو البرلمان، ولم يكن في ذلك تميزا له عن باقي مواطني الدولة، إنما باعتباره الشخص الذي أجتمع حوله جمع من الناس، اتفقوا على أن يكون هو ممثلهم والقائم على شئونهم، لذلك كان من الواجب إعطاء هذا الممثل لإرادة الأمة الحماية اللازمة حتى يستطيع أداء مهامه في أحسن الأحوال، ويعبر عن هذه الإرادة الجماعية للشعب، وحتى لا يكون عرضة لتهديدات السلطات الأخرى، ويستقيم التوازن والتعاون بين السلطات العامة في الدولة، ويتحقق مبدأ الفصل بينها، لذلك نجد أن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطا شديدا بعضوية النائب، فهي تقوم بوجودها وتنعدم بزوالها. ولقد رأينا أن الحصانة البرلمانية قد قطعت أشواطا عدة، قبل أن تستقر على معني ثابت ومحدد وخاص بفئة محددة وهم أعضاء البرلمان، فجذور الحصانة البرلمانية ضاربة في التاريخ بدأت مع ظهور المجالس الوطنية ببريطانيا، واتضحت مع صدور وثيقة الحقوق أو ما يسمى بميثاق العهد الأعظم سنة 1688 فجاء نص المادة التاسعة منه ليؤكد «أن عضو البرلمان معفي من كل مسئولية عما يبديه في المجلس من الأفكار والآراء والأعمال...». فكان هذا النص أول محاولة لوضع طريق التوازن بين سلطة الحاكم وبين ممثلي الشعب (مجلس العموم)، ثم آخذت في التطور حتى استقرت على مبادئ ثابتة، قوامها أنها امتياز لعضو البرلمان ضد كل أشكال الضغوط من أجل السماح له بأداء مهامه على أحسن وجه، فميلاد الحصانة البرلمانية