القوانين والقرارات الادارية وأثرها على مؤسسات التعليم الأساسي (دراسة مقارنة بين مؤسسات التعليم الأساسي في مصر وسلطنة عمان)

Abstract

يعد القرار الإداري إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، ولذلك بقصد احداث مركز قانوني معين، متى كان ممكنا، وجائزا قانونيا ابتغاء مصلحة عامة. وهو عمل قانوني يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و يحدث أثارا قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم. مشكلة الدراسة وأسئلتها: تكمن مشكلة الدراسة في السؤال التالي: الى أي مدى تؤثر القرارات الإدارية في بيئة المنظمة بمؤسسات التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية: 1ــــ ما واقع القرارات القانونية التي تؤثر في بيئة المنظمة بمؤسسات التعليم الأساسي في مصر؟ 2ــــ ما القرارات القانونية التي تؤثر في بيئة المنظمة بمؤسسات التعليم الأساسي في سلطنة عمان؟ 3ــــ ما الدروس المستفادة لتأثير القرارات القانونية في بيئة بمؤسسات التعليم الأساسي في مصر؟ أهمية الدراسة: تكتسب الدراسة أهميتها من "أهمية البحث العلمي في عملية بناء الأوطان والحضارات؛ إذ لا يمكن لبلد ما مهما امتلك من إمكانات وموارد، وثروات طبيعية أن يلج أبواب التقدم والحضارة ما لم يتقدم البحث العلمي وتطبيقاته" ( ).