دور القاضي الوطني في الرقابة بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
إمام محمد إمام;
Abstract
دور القاضي الوطني في الرقابة بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي
اشكالية البحث:
ان المشرع المصرى صنف احكام التحكيم التجارى الى نوعين " دولى واجنبى " وكبل تنفيذ كل منهما برقابة القاضى الوطني بنظام قانونى مختلف عن الاخر من حيث الاجراءات والشروط ومدى سلطة القاضي في الرقابة وطرق الطعن كما يلى :
النوع الاول : حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يصدر فى مصر او فى الخارج واتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه وفقا لهذا القانون بنظام الامر على عريضة .
النوع الثانى : حكم التحكيم التجارى الاجنبى الذى يصدر فى الخارج ولم يتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه بنظام الدعوى القضائية التى ترفغ بالاجراءات المعتادة وفقا لقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
اما احكام التحكيم التجارى المحدد وصفها فى اتفاقية نيويورك 1958م وهى :
1 - أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخري خلاف دولة التنفيذ.
2 - أحكام التحكيم الصادرة في ذات دولة التنفيذ إذا كانت هذه الدولة تعتبر حكم التحكيم حكماً أجنبيا.
فقد تنازع على تنفيذها وفقا اليه ، قانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
ومن ناحية اخرى ، فان حكم التحكيم التجارى سواء " الدولى او الأجنبي " مكبل برقابة القضاء الوطني رقابة مزدوجة تتمثل في رقابة رقابة قاضى الطعن بالبطلان في دولة مقر التحكيم ، من ناحية ، ورقابة قاضى التنفيذ في دولة التنفيذ ، من ناحية ثانية .
اشكالية البحث:
ان المشرع المصرى صنف احكام التحكيم التجارى الى نوعين " دولى واجنبى " وكبل تنفيذ كل منهما برقابة القاضى الوطني بنظام قانونى مختلف عن الاخر من حيث الاجراءات والشروط ومدى سلطة القاضي في الرقابة وطرق الطعن كما يلى :
النوع الاول : حكم التحكيم التجارى الدولى الذى يصدر فى مصر او فى الخارج واتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه وفقا لهذا القانون بنظام الامر على عريضة .
النوع الثانى : حكم التحكيم التجارى الاجنبى الذى يصدر فى الخارج ولم يتفق اطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وكبل تنفيذه بنظام الدعوى القضائية التى ترفغ بالاجراءات المعتادة وفقا لقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
اما احكام التحكيم التجارى المحدد وصفها فى اتفاقية نيويورك 1958م وهى :
1 - أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخري خلاف دولة التنفيذ.
2 - أحكام التحكيم الصادرة في ذات دولة التنفيذ إذا كانت هذه الدولة تعتبر حكم التحكيم حكماً أجنبيا.
فقد تنازع على تنفيذها وفقا اليه ، قانون التحكيم المصرى 27 / 1994م ، وقانون المرافعات المصرى 13 / 1968م .
ومن ناحية اخرى ، فان حكم التحكيم التجارى سواء " الدولى او الأجنبي " مكبل برقابة القضاء الوطني رقابة مزدوجة تتمثل في رقابة رقابة قاضى الطعن بالبطلان في دولة مقر التحكيم ، من ناحية ، ورقابة قاضى التنفيذ في دولة التنفيذ ، من ناحية ثانية .
Other data
| Title | دور القاضي الوطني في الرقابة بشأن تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي | Other Titles | لا يوجد | Authors | إمام محمد إمام | Issue Date | 2021 |
Attached Files
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BB7692.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Similar Items from Core Recommender Database
Items in Ain Shams Scholar are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.