الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية من خطر القرصنة الإلكترونية " دراسة مقارنة "

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع " الحماية القانونية للبطاقات الائتمانية من خطر القرصنة الالكترونية " دراسة مقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع المصري، حيث تعد بطاقة الائتمان إحدى أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، وسمة من سمات التعامل التجاري الأكثر تقدماً من النقود التقليدية، والأوراق التجارية. وتلعب البنوك التجارية دوراً هاماً في بطاقات الائتمان لما تحتاجه من موارد مالية كبيرة ووسائل مصرفية متطورة، بالإضافة الى ذلك عززت البنوك المركزية دور تلك البطاقات وإنتشارها، وأضفت عليها الحماية القانونية والفنية لتحظى بثقة المستخدمين، ووضعت اللوائح الخاصة بإصدارها والإشراف والرقابة عليها. وفي خضم هذا الزخم التكنولوجي المتطور، تبقى قضية الحماية القانونية نقطة الإرتكاز الأساسية لضمان عمل بطاقات الائتمان والمعاملات المالية والتجارية الإلكترونية التي تتم عبرها، التي تؤثر على العلاقات والعمليات التجارية، ومن وراء ذلك صرح التجارة الإلكترونية برمته، بسبب ما تشهد بطاقات الائتمان من إستخدام غير مشروع وقرصنة إلكترونية. واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.. توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج، أهمها: - تعد بطاقات الائتمان أحد الأوراق التجارية حسبما توصل اليه الفقه التجاري وساعد على الخروج بهذه النتيجة بعض التشريعات العربية التي ذكرت الأوراق التجارية على سبيل المثال لا الحصر منها قانون التجارة المصري في المادة (378) و مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المادة (410) بالإضافة الى التشريع الفرنسي الذي ساوى بموجب القانون المالي الصادر بتاريخ 23/12/1983 بين الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، والدفع عن طريق الشيك.