إجراءات التقاضي وطرق الإثبات في الدعوى الإدارية في القانون الاردني والقانون المصري "دراسة مقارنة"

Abstract

تختلف إجراءات التقاضي أمام محكمة القضاء الإداري عن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الأخرى كإجراءات قضائية وقانونية وذلك بالنظر إلى اختلاف طبيعة العلاقات التي يحكمها القانون الإداري بين الأفراد والمؤسسات العامة عن تلك التي يحكمها القانون الخاص ما بين الأفراد بعضهم ببعض، وبالنظر إلى أن الدعوى الإدارية تستهدف - إلى جانب حماية حق الطاعن - حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون.وفق أحكام قانون القضاء الإداري حيث نجد أنه وفي الأردن أن إجراءات التقاضي الإدارية مصدرها الأساسي في قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، والذي تضمن أحكاما خاصة بإجراءات رفع الدعوى الإدارية ابتداءً من تقديم الاستدعاء وحتى الفصل فيها، إلا أن القاضي الإداري يمكن أن يواجه نقصاً في هذه القواعد والأحكام مما يضطره أحياناً إلى الرجوع إلى أصول المحاكمات المدنية بإعتبارها الشريعة العامة، لكن يجب أن لا يغيب عن ذهننا هنا خصوصية المنازعات الإدارية، وبالتالي يجب أن لا يطبق عليها – كما ترى هذه الدراسة - قواعد المرافعات المدنية كما هي مطبقة في المنازعات الحقوقية. وقد تناول جانب من الفقه الأردني موضوع إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية حاليا في دراسات متخصصة، لكن هذه الدراسات وعلى أهميتها اقتصرت على وصف هذه الإجراءات ومقارنتها بإجراءات التقاضي الإدارية في بلدان أخرى تميزت في تطبيق المبادئ العامة للقضاء الإداري. وما يبرر أن الفرضية التي تسعى هذه الدراسة لإثباتها هي استقلال إجراءات التقاضي الإدارية عن إجراءات التقاضي في الدعوى دراستنا لهذا الموضوع عدم قيام المشرع الأردني بسد النقص الذي كان موجودا في قانون محكمة العدل العليا السابق والذي لم يتلاف الأخطاء التي كانت موجودة فيه وتلافاها