تسبيب أحكام التحكيم

Abstract

لقد لعبت الشكلية دوراً كبيراً فى الأنظمة القانونية القديمة، وقد سادت هذه النظم نظام الإثبات المقيد، فلم يكن للقاضي حرية فى الاقتناع. ومع مطلع القرن التاسع عشر أصبحت الشكلية عاجزة عن تحقيق العدالة بعد أن تعاظم دور الارادة، وساد نظام الإثبات الحر الذي بموجبه أصبح القاضي يتمتع بحرية في الاقتناع، ولذلك فإنه لابد من إيجاد وسيلة لضبط هذه الإرادة الإنسانية، وضمان عدم انحرافها وتحقيق التوازن بين حرية القاضي في الاقتناع وضمان عدم تجاوز هذه الحرية للغاية المرجوة منها. وتبدو هذه الوسيلة فيما يفرضه قانون المرافعات المدنية من ضمانات محددة لازمة فى العمل القضائى، ومن هذه الضمانات التسبيب الموضوعي للأحكام، فحتى يحقق العمل القضائى غايته، فلابد أن يكون رأي القاضي أو المحكم حسب الأحوال صحيحاً من حيث الواقع، وبالتالي فالتسبيب يشكل قيداً على سلطة المحكم فى التحقق من الوقائع حتى أصبح التسبيب التزاماً قانونياً عند أغلب الدول، والتزاماً دستورياً عند بعضها البعض، وهناك من الدول التي اعتبرت أن التسبيب من المسلمات التى لا تحتاج إلى نصوص قانونية تلتزم به. وليس هذا فحسب، بل يجب أن يكون التسبيب ليس مجرد التزام قانوني، بل لابد أن تتصف هذه الأسباب بالكتابة والمنطقية، فالأسباب ضرورية للكشف عن جوهر النشاط الذهنى للمحكم، الذى أدى به إلى الحكم والنطق به، والتسبيب في التشريعات الحديثة ضمانة طبيعية للخصوم، وهو بذلك يتساوى مع الحقوق العامة. لذلك فالتسبيب هو وسيلة الخصوم للتحقق من عدالة الأحكام التى تصدر فى حقهم، فمتى كانت هذه الأحكام عادلة قبلوها ورضوا بها، ومتى كانت جائرة رفضوها بالطعن فيها أمام محكمة المادة (9)، مما يشكل قيداً على سلطة المحكم، ويدفعه إلى الحرص والفطنة عند إصدار الأحكام.