المعاهدات الدولية كمصدر لأحكام القانون الدولي العام و القانون الدولي الخاص

Abstract

تستحضر كلمة القانون على الفور صورًا للهيئات التشريعية والمحاكم التى تنشئ وفق القانون وتطبقه وتعاقب أولئك الذين يخالفونه، أما كلمة الدولى فهى لا تستحضر فقط صورًا للأمم المتحدة ولكن أيضًا تستحضر الاختلافات العالمية واسعة النطاق - الاقتصادية والثقافية والسياسية، وهنا تأتى معضلة تخيل نظام قانونى منظم ومتطور يعمل فى بيئة سياسية منتشرة ومتباينة وغير منظمة وتوصف تقليديًا بأنها فوضوية، إن التساؤل عن ماهية القانون الدولى يجسد العديد من التساؤلات الفرعية التى تحتاج لفهم المنظور الحاكم لهذا القانون، ومن تلك التساؤلات ماذا يفعل القانون الدولي؟ وكيف يعمل؟ وهل هو فعال فيما يفعله؟ وتتعامل هذه التساؤلات الثلاثة بالضرورة مع انتشار ونقص التنظيم الموجود فى نظام سياسى يتكون من جهات فاعلة ذات سيادة متعددة بصفتها المالك الرئيسى للوسائل القسرية فى العلاقات الدولية، ويبدو أن الدول لديها ملاذها الحصرى لحل النزاعات، ومع ذلك فإن سلوك الدول مقيد، والفوضى ليست دائمًا النمط السائد فى السلوك الدولى، كما أن الدول لا تحتكر القانون الدولى إذ أصبحت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وحتى الأفراد يلعبون دورًا متزايدًا فى تخوم هذا القانون، وبالتالى فقد تطورت القواعد القانونية الدولية لإشراك هؤلاء الفاعلين الجدد.( ) ويقودنا هذا إلى تساؤل أخير عن ماذا يمكن أن نتوقع من القانون الدولى كمؤثر فى سلوك الدولة؟ نتوقع أولا من القانون الدولى تسهيل ودعم الأعمال اليومية للسلوك الدولى، ويقوم بذلك بشكل أساسى من خلال تخصيص سلطة صنع القرار داخل النظام الدولى، وبالتالى توفير بديل للمنافسة غير المنظمة، ويمنع هيكل وعملية القانون الدولى السعى وراء مصالح وطنية أو خاصة متعددة من أن يتحول إلى حالة من الفوضى، كما يسمح بتعايش الوحدات السياسية المتعددة والتفاعل بينها، ويوفر إطارًا للنظام الدولى للعمل بفعالية( )... كما نتوقع ثانيا أن يقدم القانون الدولى قيمًا معينة - تنظيم استخدام القوة، وحماية الحقوق الفردية، وإدارة المشاعات كأمثلة بارزة على هذه القيم، وفى هذا المجال يشجع القانون الدولى على إيجاد إجماع معيارى حول السلوك الدولى.( )