مد وانتقال شرط التحكيم في الورقة التجارية (دراسه تحليلية)

Abstract

يؤكد هذا البحث الأهمية القصوى للاتفاق التحكيمي، وأثره على الورقة التجارية من حيث المد والانتقال في ظل التطور الذي لحق بالمعاملات التجارية، وتحقيقًا لفكرة التوازن بين حقوق المحتكمين فقد وضح قانون التحكيم الضوابط الخاصة بشرط التحكيم من حيث صياغته لما لها من تأثير بالغ في أن تضع الشرط التحكيمي تحت شائبة البطلان، فصياغة الشرط التحكيمي تعد الأساس الذي يترتب عليه التزام الأطراف المحتكمة بالشرط التحكيمي، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على القواعد الواجبة التطبيق في حال وجود نزاع. من ناحية أخرى؛ فقد بينت الدراسة دور الإرادة في الاتفاق التحكيمي وأن الافتقار إليها قد يؤدي بهذا الاتفاق إلى البطلان، مرورًا بفكرة الأهلية التي تطلبها المشرع المصري سواء بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي، كذلك تناولت الدراسة الوكالة ذات الطبيعة الخاصة نظرًا لما يمتاز به شرط التحكيم من خطورة على الأطراف من حيث آثاره، فقد أصاب المشرع حين حصنه بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني، والقواعد الخاصة الواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. كذلك تهدف الدراسة إلى تأكيد نفاذ القرارات التحكيمية وبيان مدى توافقها مع النظام العام وفي سبيل الوصول إلى ذلك فقد تم توضيح الموائمة الإجرائية وما تتبعها من قواعد حاكمة، لذلك تعرضت الدراسة إلى الأوراق التجارية وبخاصة الكمبيالة لما لها من أثر في عملية خصم الورقة التجارية، بالإضافة إلى ربط الاتفاق التحكيمي بهذه العملية وأثره على الأطراف. كذلك تم الإشارة إلى ما يترتب من نتائج على أطراف الخصومة التحكيمية بشأن اختيار اللغة، وتحديد الوقت الذي يتم فيه الاتفاق بين أطراف الخصومة على لغة التحكيم، الأمر الذي يكفل لهم توفير العلم المُسبق والدراية الكاملة التي تسمح لهم باختيار الحكمين المتقنين للغة المتفق عليها، وما قد