مدى قابلية منازعات الاستثمار للتحكيم في ضوء أحكام القانون الدولي

Abstract

يقصد بمدى قابلية منازعات الاستثمار الدولي للتحكيم مدي جواز تسوية النزاع الاستثماري الذي تكون الدولة أو أحد كياناتها طرفا فيه، وبين مستثمر أجنبي عن طريق نظام التحكيم من عدمه، أي مدى تحكيمية منازعات الاستثمار الدولي من عدمه. فالتعاقدات الاستثمارية الدولية هي تعاقدات ذات طابع خاص، سواء من حيث أطرافها أو أجالها أو أثارها أو منازعاتها، مما يجعل موضوع دراستها ذا أهمية خاصة؛ وذلك نظراً لتعلقها بالدولة المضيفة للاستثمار من حيث سيادتها ونظامها العام. وتأتي هذه الدراسة لبيان تحكيمية منازعات الاستثمار الدولي من عدمه، وذلك من خلال الوقوف على نظامي الاستثمار والتحكيم، وبيان الموقف الفقهي والقضائي الدولي والداخلي، وكذلك موقف الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية من ذلك، فالدولة تلجا إلى الاستثمار لتحقيق التنمية داخل أراضيها، بينما يلجا المستثمر إلى الاستثمار لتحقيق الربح الاقتصادي؛ مما يجعل العلاقة بينهما غير متكافئة فأحدهما يعتبر شخصاً عاماً، بينما يعتبر الآخر شخصاً خاصاً، فيصيب المستثمر خوفٌ من ضياع أمواله في الدولة المضيفة لاستثماراته إذا ما نشأ نزاع ما بشأنه، الأمر الذي يدفعه إلى وضع شروط في مواجهة الدولة المضيفة بعرض نزاعاته على أليه محايدة ومستقلة يكون له فيها تمثيل بارز، واختيار أشخاص محايدين للفصل فى نزاعاته الاستثمارية مع الدولة المضيفة، فيرى في نظام التحكيم ملاذاً لطلباته، في حين تراه الدولة المضيفة للاستثمار سلباً لسيادتها؛ وتعدٍّ على نظامها العام الداخلي، وقد توافق- على مضض- مع محاولتها التنصل من اللجوء إليه في حالة نشوب النزاع، وذلك بالدفع بعدم تحكيمية النزاع.