القضاء في الهند في عصر سلاطين دهلي (602 –790 هـ / 1206 – 1388م)

Abstract

مثَّل النظام القضائي في سلطنة "دهلي" أهمية قصوى لحكامها، فقد آمن أغلب السلاطين أن القضاء ومنظومته، هو حجر الأساس الذي تستند إليه الدولة في قيامها واستمرارها، ومما لا شك فيه أن ذلك كان مضافًا إليه تلك القوة العسكرية الهائلة التي تمتعت بها السلطنة. وبوجه عام فإن الإدارة القضائية في "دهلي"، لم يسبقها من حيث الاهتمام والرعاية والتنظيم سوى منظومة الجيش الكبيرة التي تمتعت بها السلطنة؛ نظرًا لطبيعة الدولة العسكرية, وبذلك أصبحت المؤسستان: الحربية والقضائية هما عماد الدولة وركناها، وهما من ضَمِنَ بقاء السلطنة لأكثر من ثلاثة قرون كاملة. ومن ناحية أخرى، فقد واكب امتداد السلطنة، واتساعها، وعظم نفوذها في الهند -بفضل قوتها العسكرية- تطوير النظام القضائي فيها، بحيث شمل الأراضي التي تسيطر عليها السلطنة كافة، فالقضاء في الهند لم يقتصر على العاصمة "دهلي" فقط، بل امتد أيضًا ليشمل الولايات والمدن كافة، فضلًا عن الوحدات الإدارية الصغيرة مثل الشق (Shiqq) ، والمتناهية الصغر مثل پرگناه ((parganah، وپانچایات ( (Panchayat. وقد بذل السلاطين ومساعدوهم من كبار القضاة جهودًا واضحة؛ بهدف تسيير المنظومة القضائية في الهند كافة، وتحقيق العدل، وترسيخ مفهومه بين الناس, ولأجل ذلك حرص رأس الهيئة القضائية في الهند وهو السلطان, ومعه كبار القضاة، على إنشاء عدة محاكم في "دهلي" وتوابعها تقع تحت رئاستهم، وتختص كلٌ منها بالنظر في قضايا بعينها، وذلك تيسيرًا على رعايا الدولة في العاصمة والولايات التابعة لها من جهة، وعلى القضاة والعاملين في هذه المحاكم من جهة أخرى. وبوجه عام يبدو أن أمر القضاء في الهند لم يلقَ عناية الهيئة النخبوية، وعلى رأسها السلطان ومساعدوه من كبار القضاة فحسب، بل من رعايا الدولة أيضًا، فقرائهم وأغنيائهم على حدٍ سواء، فهم كانوا يمثلون الجانب العريض الذي يتعامل بشكل مباشر مع القضاة، والمحاكم، والقوانين في السلطنة.