تأثير استخدام نظرية العبء المعرفي على العلاقة بين جودة الإفصاح الاختياري ودرجة تعقيد التقارير المالية: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية المصرية

Abstract

يمثل الإفصاح الاختياري خياراً حراً أمام الإدارة لتوفير معلومات إضافية عن الشركة قد تبدو ملائمة لسد احتياجات مستخدمي التقارير السنوية، كما يساعد الإفصاح الاختياري على تقليل حالات عدم التأكد لدي الأطراف الخارجية وتخفيض درجة عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمستثمرين (Ragland and Reck, 2016)، ومن الجانب الأخر قد تعكس ممارسات الإفصاح الاختياري السلوك الانتهازي للمديرين، وبالتالي تؤدي إلى العديد من الأثار سلبية التي تلحق بمصالح الأطراف الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تنظيم تلك الممارسات ويعتبر تعقيد التقارير المالية أبرز المشكلات الناتجة عن زيادة استخدام الإفصاح الاختياري. حيث قد قامت لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC في عام 2013 بإجراء عملية مراجعة مكثفة للشركات بهدف تحديد الإفصاح الزائد والمفرط وغير الضروري، والذي يؤدي إلى تعقيد التقارير المالية (Dyer and Stice-Lawrence, 2016). وفي هذا الصدد قد أشارت دراسة (Guay et al.,2016) إلى أن تعقيد القوائم المالية يزداد بشكل مستمر نتيجة للتغييرات في متطلبات الإفصاحات الإلزامية المرتبطة ببعض المعايير المحاسبية مثل معياري القيمة العادلة والمشتقات المالية، وأيضاً قد يرجع إلى زيادة تعقيد عمليات المنشأة، وبالتالي قد تلجأ الشركات لممارسات الإفصاح الاختياري لتخفيض الأثار السلبية الناتجة عن تعقيدات القوائم المالية وانعكاسها على بيئة المعلومات. وفي سياق الترابط بين ممارسات الإفصاح الاختياري ومشكلة تعقيد التقارير المالية فقد تقوم إدارة الشركة باستخدام التعقيد المقصود في عرض البيانات المالية بهدف إخفاء الأداء المالي الضعيف والتشويش على مستخدمي القوائم المالية لتحقيق منافع شخصية، فعلي سبيل المثال قيام المديرين باستخدام عبارات تفسيرية مطولة لشرح وتفسير بعض البنود المرتبطة بالقواعد المحاسبية المُعقدة، مما يؤدي إلى زيادة عبء المعلومات لدي مستخدمي القوائم المالية، وهو ما يؤدي بالتبعية إلي الضوضاء المعرفية وفقدان القارئ القدرة على تفسير المشهد الحقيقي للمعلومات، وبالتالي تصبح المعلومات أكثر تعقيداً برغم الإفصاح الاختياري عنها (Henderson, 2016).