تاريخ المعاهدات النووية الدولية وموقف مصر منها 1959 – 2010م

Abstract

تناولت الدراسة المعاهدات النووية الدولية وموقف مصر منها خلال الفترة من 1959 -2010 م، وهي الفترة التي شهدت على الصعيد الدولي الاهتمام بالمعاهدات النووية الدولية من جهة، والاهتمام بالمعاهدات الإقليمية من جهة أخرى بدءاً من معاهدة انترتكيا عام 1959 وصولاً إلى مؤتمر الاستعراض لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 2010. وقد بلغت قمة الاهتمام بتفعيل معاهدة منع الانتشار النووي عام 1968 وتفعيل دورها من خلال استمرارها وانعقادها كل خمس سنوات لحل أي مشكلة قبل تفاقمها، وحث الدول غير المشتركة للاشتراك بها. تعالج الدارسة موضوعاً على درجة عالية من الأهمية يتعلق بالتداعيات التي تؤثر على السلام والأمن الدوليين، وذلك من خلال معرفة المعاهدات النووية الدولية ومعالجة أوجه القصور بها حتى لا يتعرض العالم أجمع للدمار الشامل. وقد تم الاعتماد خلال تلك الدراسة على المنهجين: التاريخي التحليلي والوصفي. حيث بدأت الدارسة بالتعرف على الأنواع المختلفة للطاقة ومن بينها الطاقة النووية ومراحل اكتشافها وكيفية استخدامها لأول مرة في الحرب العالمية الثانية وتأثيرها في إنهاء المعركة لصالح الحلفاء عام 1949. وكان لابد وقتها من التفكير في الحد من الانتشار النووي للخطورة التي ظهرت في القوة التدميرية التي لحقت بدولة اليابان. وقد تم بالفعل عقد العديد من المعاهدات النووية الدولية خلال الفترة التي تناولتها الدراسة برعاية كل من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان لمصر موقفا واضحاً منها. وتناولت الدراسة أوجه الصعوبات التي واجهت مصر في تنفيذ برنامجها النووي السلمي. كما أوضحت الدراسة أثر المعاهدات النووية على البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، كالبرامج النووية الإسرائيلية والعراقية والإيرانية. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن تكون المعاهدات والمواثيق النووية الدولية مُلزمة بقوة القانون على دول العالم أجمع، وألا يكون هناك تفرقة بين الدول التي تمتلك السلاح النووي والدول غير المالكة له عند سن قوانين أخرى. كما يجب ألا تتضمن المعاهدة بندا يسمح بالانسحاب بأي حال من الأحوال، لأن الانسحاب يعني وجود النية لدى الدولة المنسحبة بتحول السلاح النووي السلمي لديها إلى سلاح عسكري مثلما فعلت كوريا الشمالية. إن مفهوم المناطق الخالية من الأسلحة النووية ذاته يمثل شكلاً من أشكال الترتيبات الداخلية تحت مفهوم أوسع عن "المناطق منزوعة السلاح"، ويجب ألا يعتمد إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط على انضمام إسرائيل إلى معاهدة انتشار النووي فقط، وإنما يجب أن تكون هناك معاهدة لحظر ومنع اقتناء وامتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو استخدامها، وتلتزم جميع أطرافها بتفكيك وتدمير ما أنتج قبل هذه المعاهدة من أسلحة نووية ومنشآت. ومن ناحية أخرى فإنه يجب العمل على بناء قدرة نووية عربية سلمية تحقق التوازن مع القوة الإسرائيلية وتساهم في إيجاد توازن في المعرفة النووية، مع التأكيد على شفافية البرامج النووية العربية السلمية لتجنب الإساءة والعدوان عليها، مع الاستفادة من الحالة العراقية التي تم تدمير برنامجها النووي بعد أن تعرض لتضخيم متعمد. هذا بالإضافة إلى ضرورة دعم جهود الدبلوماسية العربية بالقدرات التقليدية وفوق التقليدية. وفيما يتعلق بمصر فإن عليها العمل على ضم الهيئات النووية الأربع وهي: هيئة الطاقة الذرية، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، هيئة المواد النووية، هيئة الرقابة الطبية والإشعاعية تحت مسمى واحد يطلق عليه "مجلس الطاقة النووية" ويتبع جهة سيادية لأهميته وسريته، وذلك لأن هذه الجهات الأربع تكمل بعضها البعض، إلا أنه في بعض الأحيان تتضارب المسئوليات والواجبات بالرغم من أن الأهداف واحدة ومشتركة فيما بينهم وبينها الهدف الأهم وهو توفير الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية.