الالتزام بعدم المنافسة

Abstract

يعد الالتزام بعدم المنافسة من قبيل الالتزامات السلبية، فهو التزام بامتناع أحد المتعاقدين عن عمل معين هو منافسة المتعاقد الآخر، والعقد الذى يتولد عنه الالتزام بعدم المنافسة هو العقد المتعلق بعنصر العملاء، فالمكانة التى يحتلها عنصر العملاء الآن باعتباره مؤشرا هاما على الرواج الاقتصادى وعنصرا أساسيا فى الذمة المالية لصاحبه، كانت السبب فى ظهور الالتزام بعدم المنافسة باعتباره أحد القيود التى ترد على حرية المنافسة لحماية عنصر العملاء، وقد لقى الالتزام بعدم المنافسة اهتماما كبيرا من جانب الفقه، نظرا لما يثيره من مشاكل وصعوبات قانونية، باعتباره يمثل قيدا على حريات أساسية للشخص هى حرية التجارة والصناعة وحرية التعاقد، لإيجاد التوازن المعقول بين المصالح المتضاربة التى يثيرها هذا الالتزام، أى حماية الدائن دون الإضرار بالمدين وذلك بتقييد الالتزام من نواح ثلاث مجتمعة هى: موضوع الالتزام بعدم المنافسة والمدة التى يسرى خلالها والمنطقة التى ينحصر فيها بحيث يقتصر على القدر الكافى لحماية مصالح الدائن بعدم المنافسة . ويكيف الالتزام بعدم المافسة أحيانا على أنه التزام قانونى وأحيانا أخرى على أنه التزام اتفاقى، ففى عقود التصرف فى المحل التجارى ينشأ الالتزام بعدم المنافسة بقوة القانون ويتحدد بحدود مكانية وزمانية معينة بحيث يقتصر الحظر القانونى على القدر اللازم لحماية المحل المتصرف فيه، أما فى العقود المتعلقة بعنصر عملاء المهن الحرة وعقد الإيجار التجارى وعقد العمل بالنسبة للمدة التى تلى انتهاء عقد العمل، فإن الالتزام بعدم المنافسة يترك لتقدير المتعاقدين الذين يستطيعون - من خلال العقد – اشتراط هذا الالتزام. ويُكيف القانون عنصر العملاء التجاري على أنه أحد عناصر المحل التجاري ويمكن التنازل عنه، في حين كيف عنصر العملاء المدني على أنه غير قابل للتنازل عنه باعتباره خارج نطاق التعاملات التجارية، وبناء على هذا التكييف المزدوج لعنصر العملاء اختلفت الطبيعة القانونية للالتزام بعدم المنافسة، فالالتزام بعدم المنافسة المتعلق بعنصر العملاء التجاري يعد التزاما تعاقديا ذو أصل قانوني، أما الالتزام بعدم المنافسة المتعلق بعنصر العملاء المدني، فإنه يعد التزاما تعاقديا ذو أصل إرادي .