الرقابة القضائية على هيئات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية "دراسة مقارنة بين مصر والأردن"

Abstract

بادئ ذي بدء أن إحلال المشروعية الاستثنائية مكان المشروعية العادية، يكون من خلال السماح للإدارة بالتدخل في ميادين مختلفة، وذلك بإضفاء صفة المشروعية على بعض القرارات الإدارية غير المشروعة، وهي مشروعية خاصة استثنائية تحل مكان المشروعية العادية. وتتمثل إشكالية الدراسة في كيف تحقق الرقابة القضائية التوافق بين سلطات الضبط الإداري وحماية الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية، وما مدى انعكاسها على تدخل سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية وخاصة على مبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات وخاصة في حالة الضرورة وحالة اعلان الطوارئ في البلاد. ويبسط القضاء إلى جانب رقابته على أعمال الضبط الإداري التي تأتيها هيئات الضبط في ظل الظروف العادية رقابته على أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية. فالرقابة القضائية يجب ألَّا تكون مقتصرة على التحقق، من توافر الضرورة من عدمها، بل يجب أن تكون رقابة كاملة وشاملة، تمتد إلى تقدير درجة خطورة تلك الضرورة أو الظروف الاستثنائية. فيجب ضرورة إخضاع مختلف التدابير والإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العام إلى جملة من القيود تأتي في مقدمتها الرقابة القضائية التي تشكل صمام أمان في وجه سلطات الضبط الإداري خاصة في الظروف الطارئة والضرورية.