التأصيل التاريخى والفلسفى للوضعية القانونية وموقف الشريعة الإسلامية منها

Abstract

• النتائج. 1- يعد كل من الدين والفلسفة والعلم التجريبى، المصادر الكبرى للمعرفة الإنسانية. فالدين يمثل جملة المعارف التى تصل إلينا عن طريق الوحى، والفلسفة تمثل جملة المعارف التى نصل إليها عن طريق النظر العقلى، والعلم التجريبى يمثل جملة المعارف التى نصل إليها عن طريق التجارب الحسية. 2- على مر التاريخ، ظلت هذه المصادر الثلاثة فى شقاق دائم. ففى فترة من فترات التاريخ يظهر الدين ويتنكر للفلسفة والعلم التجريبى، وفى فترة أخرى تظهر الفلسفة فتتنكر للدين والعلم التجريبى، وعندما ظهر دور العلم التجريبى تنكر للدين والفلسفة باعتبارهما من الميتافيزيقا التى لا يمكن رصدها بالحواس. 3- ظهرت الفلسفة الوضعية كأثر لظهور الحركة العلمية التى بدأت حوالى منتصف القرن الثامن عشر، وقد نادت الفلسفة الوضعية باتباع منهج الاستقراء فى العلوم الاجتماعية، أسوة بما هو متبع فى دراسة العلوم المادية، وذلك بناءً على أن اليقين الحقيقى لا يمكن الوصول إليه إلا بما تدركه الحواس. 4- ظهرت الوضعية القانونية فى القرن التاسع عشر كامتداد وأثر للفلسفة الوضعية، تلك التى أثرت فى كافة العلوم الاجتماعية، كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والفنون، وكذلك أيضًا العلوم القانونية. 5- المذاهب القانونية الكبرى يمكن حصرهما فى مذهبين اثنين، الأول: هو المذهب الذى انتصر لفكرة القانون الطبيعى، والثانى: هو المذهب الوضعى، الذى أنكر فكرة القانون الطبيعى. 6- ظهر المذهب الذى ينتصر لفكرة القانون الطبيعى فى الفترة التاريخية التى كانت الغلبة فيها للدين أو الفلسفة، أما القانون الوضعى فقد ظهر فى الفترة التاريخية التى كان للعلم التجربى الغلبة والظهور كسبيل مؤكد للمعرفة.