القضاء الإداري الأردني ودوره في الحد من السلطة التقديرية للإدارة في ظل التعديلات الأخيرة "قانون رقم 27 لسنة 2014"

Abstract

في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الإدارة المعاصرة الذي تطلب منحها سلطة تقديرية لضمان ممارسة دورها باقتدار وبهدف المصلحة العامة، وإخضاعها إلى رقابة قضائية فاعلة كضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة تحقيقاً لمبدأ المشروعية، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بالسلطة التقديرية وأهمية الرقابة القضائية عليها من الناحيتين: النظرية والعملية، وبيان النظريات والمبادئ العامة التي أقرها القضاء الإداري المقارن في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة. ولتحقيق أهداف الدراسة، اتبع الباحث الجمع بين المناهج الآتية: المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وقد تمت الدراسة في ثلاثة أبواب يسبقهما فصل تمهيدي، تناولنا في الفصل التمهيدي بيان ماهية مبدأ المشروعية، وأشرنا إلى مفهوم مبدأ المشروعية ومصادره، ثم تناولنا النظريات الموازنة لمبدأ المشروعية. وتناولت الدراسة في الباب الأول إعمال سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري والرقابة القضائية عليها، وذلك في فصلين اثنين، بينا في الفصل الأول حدود سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري. وفي الفصل الثاني تناولنا الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية عند إصدار القرار الإداري. وفي الباب الثاني تناولنا الرقابة القضائية على مجالات التقدير في أركان القرار الإداري، وذلك في فصلين؛ أحدهما كان عن الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على الأركان الخارجية للقرار الإداري، بينما الفصل الثاني خصص لـلرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة على الأركان الداخلية للقرار الإداري.