العلاقة بين المتعاقد من الباطن والإدارة في عقود الالتزام الحديثة

Abstract

أضحى المتعاقد من الباطن جزء لا يتجزأ من نسيج العملية التعاقدية نتيجة للتطور الذي أفرزه القانون 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الذي اعترف بأهمية وجوده وأفرد له عنواناً مستقلا تحت مسمى " التعاقد من الباطن" وألزم مقدم العطاء الذي يريد أن يتعاقد من الباطن أن يتضمن عطاءه المتعاقد أو المتعاقدين من الباطن الذي ينوي أن يتعاقد معه، وبيان الأعمال التي سيتم إسنادها إليهم بل ولا يجوز تغييرهم إلا بموافقة الجهة الإدارية. أدى هذا التطور إلى اعتراف المشرع بالمتعاقد من الباطن وأنه معلوماً ومعترفاً به من الجهة الإدارية بمجرد قبول عطاء المتعاقد الأصلي أدى إلى تطور في علاقة المتعاقد من الباطن بالجهة الإدارية وأصبح طرفاً ثالثاً في العلاقة التعاقدية. وإذا تضمن العقد الأصلي شرطاً أو مشارطة للتحكيم بالطبع ستنسحب أثرها على المتعاقد من الباطن فيما يخص الأعمال المسندة إليها ومستحقاته عنها والنواحي الإدارية المتعلقة بهذه الأعمال.