المركز القانوني للمرأة في الحضارات القديمة (دراسة مقارنة بين القانون الروماني والشريعة الإسلامية)

Abstract

تعتبر مشكلات المرأة والتمييز الواضح ضدها من أهم الموضوعات المثارة على الساحة العالمية ، حيث أن التمييز تضدها يقف عقبة في سبيل تقدم ورقي كثير من الشعوب . وتعرضت المرأة خلال تاريخها الطويل لكثير من أساليب القهر والإضطهاد. وقد حاولت الأديان السماوية الحد من ذلك ، إلا أن عادات الشعوب وثقافاتهم المتوراثة جيل بعد جيل تقف عقبة أما ذلك . بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تفسير القواعد الدينية بما يتوافق مع الطابع الذكوري للمجتمعات الذي هو مستمد من عاداتهم وأعرافهم المختلفة . وعليه في هذا البحث سنقتحم هذا العالم ونبحث في مشاكل المرأة . بدء من نشأة البنت في بيت والدها ، ومشاكلها التي تتعرض لها وأهمها التمييز في التربية بينها وبين أشقائها الذكور . ومروراً بإنتقالها إلى بيت زوجها ، وعما إذا كانت تلقى المعاملة الكريمة منه أم لا ، وعما إذا كان لها مركز قانوني قوي تتمتع بموجبه بكافة الحقوق المقررة لها من عدمه . ثم ننتقل إلى مركزها القانوني داخل المجتمع ومدي تمتعها بكافة الحقوق المقررة لها كفرد في المجتمع ، من حيث حقها في تقلد الوظائف العامة ومنها وظيفة القضاء ، وحقها في ممارسة الأعمال الحرة . وأخيراً هل هناك تمييز في المعاملة الجنائية بينها وبين الرجل من عدمه . والعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل إن وجدت من خلال دراسة مقارنة بين مركز المرأة القانوني طبقاً لما ورد في القانون الروماني ، ومركزها القانوني وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .