أساليب فض المنازعات الناشئة عن عقود البوت في المملكة الاردنية الهاشمية "دراسة مقارنة"

Abstract

في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية، أصبح التركيز على برامج التنمية الشاملة واضحاً من جانب الحكومات كافة، لما لها من أثر واضح في الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد، ولما كانت مشروعات البنية الأساسية إحدى أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة، فقد حظيت بالاهتمام الأكبر، ولقد اعتمدت الحكومات خلال الفترات الماضية على إدراج الإعتمادات المالية الضخمة في ميزانياتها لتنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، مما أحدث عجزاً دائماً ومستمراً بها، الأمر الذي أدى بها إلى البحث عن وسائل اخرى، لعل أهمها مشاركة القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية( ). ظهرت في الاونة الأخيرة عدة آليات مبتكرة لتمويل هذه المشروعات تتمثل إحداها في ما يسمى بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وهو المعروف إختصاراً بإصطلاح B.O.T، وهو يستند الى فكرة مؤداها تمكين الحكومة من التوسع في مشروعات البنية الأساسية عن طريق إستغلال الموارد خارج مخصصات الميزانية والتزامات الدولة الداخلية والخارجية. وقد ازداد لجوء الحكومات إلى تنفيذ هذه المشاريع عن طريق عقود البوتB.O.T ولا سيما في الدول النامية لمعالجة القصور في التمويل الحكومي ونقل التكنولوجيا( ).