استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق (دراسة مقارنة)

Abstract

أصبح التحكيم ضرورة ملحة في السنوات الأخيرة لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات التنمية والاستثمار والتجارة سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، ولهذا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في ظل العقود الحديثة المتعلقة بالإنشاءات العملاقة كما أنه لا غنى عنه في عقود الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول. وبالتالي فإنه كلما زادت المنازعات زاد اللجوء إلى التحكيم. ويأتي الإقبال على التحكيم نظراً لما يتسم من مزايا قل أن نجدها في القضاء العادي المثقل بالإجراءات وكثرة النفقات، علاوة على ذلك فإن نظام التحكيم يوفر مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة لأنه يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القانون الأجنبي، وما يحققه للأطراف من سرية تناسب أنشطتهم، هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى. وقد تعددت التعريفات الفقهية للتحكيم وأفضل تعريف له أن التحكيم هو نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع. أو كما عرفته المحكمة الدستورية العليا بأنه: "عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية". وقد ارتبط التحكيم في الفترة الأخيرة بفكرة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية باعتباره الوسيلة المثلى لحسم المنازعات على الصعيد الدولي، لما يحمله من مميزات لا تتوافر في قضاء الدولة، أهمها بساطة وسرية الإجراءات وسرعتها، وإعطاء الحرية للأطراف في اختيار محكمين لهم خبرة في مجال النشاط الذي يتعلق به النزاع، وتوفير الثقة والطمأنينة للمستثمرين الأجانب.