النظام القانوني لإنهاض الشركات المتعثرة وحمايتها من خطر الإفلاس

Abstract

يرتبط مفهوم إنهاض الشركات بتلك الفترات العصيبة في حياة أي شركة، وهي فترات تعثرها بل وتوقفها عن دفع ديونها، مع النظر إلى إمكانية إنهاضها والعمل على استمرارها في مزاولة نشاطها، كما يرتبط هذا المفهوم أيضاً بتلك الشركات المتعثرة التي لم تجد فيها محاولات الإنهاض أو التقويم، وهذه الشركات يتم استبعادها عن النشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق إشهار إفلاسها، مع ذلك قد تعالج هذه الدراسة ما إذا كان إشهار إفلاس الشركة قد نتج عن تصرف أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء، فترتبت مسؤوليتهم المدنية على دفع ديون الشركة فضلاً على ترتيب المسئولية الجنائية عليهم أيضاً، وذلك متى ثبت تدليسهم أو تقصيرهم في مباشرة المهام الموكلة إليهم بمناسبة عقد الشركة أو نظامها الأساسي، مع النظر إلى إمكانية رد اعتبارهم التجاري، وإدراكاً من الباحث لأهمية إنهاض الشركات في هذا البحث، فقد حاول إيضاح الأحكام الخاصة بإنهاض الشركات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، ولكنها تمر بأزمة صعوبة مالية، وكذلك التركيز على إمكانية الحد من حالات إفلاس الشركات لما يسببه ذلك الأخير من أثر ملحوظ على ديناميكية الاقتصاد الوطني. ويتناول موضوع البحث يتناول إنهاض الشركات المتعثرة وحمايتها من الإفلاس، فمع بوادر الأزمة المالية العالمية سنة 2007 وبروز تأثيرها بشكلٍ واضحٍ في العام 2008 على اقتصاديات الدول المختلفة، سواء الدول المتقدمة أم النامية وظهور الحاجة لوجود تشريعات تعنى بحماية المشروعات الاقتصادية من التعثر المالي والثاني إفلاسها، الأمر الذي دفع المشرع إلى ايجاد هذه الآلية القانونية التي تسمح له بالتدخل لحماية هذه المشروعات التي تعد في كثير من الدول عصب اقتصادها والقوة المحركة للعجلة الاقتصادية فيها.