الرقابة القضائية اللاحقة على أحكام التحكيم «دراسة تطبيقية مقارنة» حول طرق مراجعة أحكام التحكيم في القانون الإنجليزي والمصري والكويتي والأنظمة الدولية

Abstract

إن من أهم مهام الدولة هو تطبيق العدالة، ومن شأن هذا أن يجعل على عاتقها التزاماً بالبحث وإيجاد الوسائل الفاعلة والناجحة لتسوية المنازعات( )، حيث يعد هذا الدور دوراً حيوياً في استقرار العلاقات القانونية ودعامة أساسية في إشباع روح العدالة في المجتمع. ويأتي التحكيم في مقدمة الوسائل التي طرحها الفكر القانوني لحسم المنازعات سواء الداخلية منها أو الناشئة في إطار العلاقات التجارية الدولية، حيث يعمل إلى جانب قضاء الدولة في تحقيق العدالة المرجوة بالالتجاء إليه من قبل أطراف الخصومة كنظام قانوني يعمل في إطار يتسم بالمرونة في ظل الضوابط القانونية المقررة. وفي ظل الرغبة في تخفيف العبء عن قضاء الدولة وما يتسم به من طول في إجراءات التقاضي وعلانيتها، أصبحت العديد من دول العالم تعنى بموضوع التحكيم، وتحيط المؤسسات الوطنية درجة كبيرة من الرعاية حتى اتسع نطاقه ليشمل كافة مجالات الحياة العملية، كما شهدت الآونة الأخيرة حركة تشريعية وفقهية نشطة في مختلف الدول التي أفردت بعضها قانوناً مستقلاً للتحكيم، وذلك بهدف تدعيمه ببعض القواعد المتميزة والتي تتلاءم مع الفلسفة التي تحكمه، بينما آثرت دول أخرى تنظيمه في إطار قانون المرافعات وبين جنباته، ليظل هو حجر الزاوية في نظام التحكيم الذي لا وجود له بدونه وإيماناً بالطبيعة القضائية للتحكيم. وبذلك أصبحت ظاهرة اتساع التحكيم من أهم الظواهر القانونية المعاصرة التي تشغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وعلى مستوى الأنظمة القانونية على اختلاف نظمها واختلاف أوضاعها الاقتصادية والسياسية. فضلاً عن ذلك، فقد ارتبط نمو المعاملات الدولية والمحلية بتزايد لجوء الأطراف إلى ولوج هذا الطريق لفض المنازعات الناشئة بينهم، حتى أصبح التحكيم كقضاء خاص سمة بارزة في هذه المعاملات، ومما ساعد عليه رغبة المتعاملين في التحرر بقدر الإمكان من القيود التي تفرضها النظم القانونية للتقاضي بالقدر الذي يحقق لهم سرعة الفصل في المنازعات وبإجراءات مبسطة تتيح في مجملها احتواء النزاع في أضيق نطاق، يضاف إلى ذلك توافر التخصص المهني لدى الأشخاص الذين يناط بهم حل تلك المنازعات وما يرتبط بها من أمور فنية وعادات وأعراف ومصطلحات تحتاج للوقوف على فحواها والكشف عن مقدار تعلقها بالنزاع ومدى أثرها على حقوق المتنازعين إلى تخصصات فنية دقيقة، يتم اختيارهم عادة بمعرفة أصحاب الشأن في النزاع، ويرتضون بما ينتهون إليه من أحكام تحسم النزاع. وبغض النظر عن كون التحكيم قضاءً خاصاً يقوم على إرادة أطراف النزاع، فإن التحكيم المعاصر يمتاز بملامح خاصة، بحيث أصبح له أسس ومبادئ عامة لا غنى عنها لتحقيق العدالة والغاية التي وجد من أجلها، كمبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ المساواة وحق الدفاع وغيرها من المبادئ التي أخذ بها مبدأ التقاضي. وتعد دولة الكويت من الدول التي أدركت هذه الحقائق، فحرصت على أن يكون لهذا النظام أهميته الخاصة وأن يدرج في نصوص التشريعات الكويتية، وأن يعترف القضاء الكويتي بأحكام المحكمين وفق قواعد وضوابط معينة على ما سيأتي البيان.