المسئولية القانونية عن الأضرار البيئية للمبيدات المهجورة (دراسة مقارنة)

Abstract

المبيدات المهجورة هى رواكد متروكة ومهملة من مبيداتٍ لم يعد بالإمكان استخدامها؛ لخطورتها أو لاستنفاذ غرضها أو لانتهاء صلاحيتها؛ وينبغى التخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة بيئياً، والوقاية من أضرارها على البيئة والصحة العامة . ومطالعة الواقع العملي لتنظيم المبيدات بمصر؛ قد أبانت أن الهُوَّة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم؛ بين نصوص القانون البيئي المسطور، وبين تطبيقها في الواقع العملي المنظور؛ فالتلوث البيئي برواكد المبيدات المهجورة يتنامى بصورةٍ مطردةٍ لا يخفى أثرها على أحد. وقد أدت الإدارة التقليدية وغير المتكاملة للمخلفات الخطرة ، والمبيدات المهجورة كأحد صورها؛ إلى وقوع العديد من المخاطر الممرضة والسامة والمسرطنة للمتعاملين فيها؛ جراء تعرضهم لها تداولاً ونقلاً وتخزيناً؛ فضلاً عن أضرارها بالبيئة والصحة العامة، وقد تستمر آثارها الضارة ومخاطرها لعقودٍ وأجيالٍ متعاقبةٍ، وآمادٍ بعيدة. ولئن باتت النصوص التشريعية الحالية قاصرةً عن مواجهة أخطار المبيدات المهجورة؛ والمتزامنة مع الزيادة المطردة في تراكم مخزوناتها ؛ فلقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الوقوف على ماهية هذه الرواكد والنفايات الخطرة الملوثة للبيئة، وأهمية التخلص الآمن منها؛ وغدت الحاجة مُلحَّة لإجراء هذا البحث، باتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ كأحد الأساليب العلمية التي ينتمي إليها هذا النوع من البحوث القانونية؛ رغبةً في التعرف على التشريعات البيئية للمبيدات المهجورة، ومدى تطورها وكفايتها، ودراسة المسئولية القانونية المدنية عن الأضرار البيئية لها، وبيان معوقاتها؛ ومن ثم التعويض عنها، وآليات التخلص الآمن منها ؛ والحثّ على استخدام بدائل آمنة للمبيدات ومتوافقة بيئياً. وقد خلصت الدراسة لجملةٍ من النتائج أبرزها؛ أن عملية التخلص الآمن من هذه الرواكد المهجورة كنفايات خطرة رغم أهميتها؛ يتطلب قدراتٍ مالية وفنية هائلة قد لا تطيقها بعض الدول؛ ومن أهم توصياتها وجوب تطوير النظم التشريعية والإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة؛ وإفراد قوانين ونظم خاصة بالمبيدات ومخلفاتها الخطرة؛ لتواكب التطورات العالمية الحالية، وانتهاج مفاهيم الزراعة النظيفة وصحة النبات، مع التوسع في استخدام بدائل المبيدات الآمنة بيئياً والمكافحة الحيوية للآفات؛ لتحقيق أعلى معدلات النمو الإقتصادي مع الحفاظ على البيئة.