دور التنسيق بين السياسة المالية والنقدية فى مواجهة الدين العام (دراسة مقارنة بين مصر وكوريا الجنوبية)

Abstract

الأزمة التي يعاني منها الإقتصاد المصري "غياب التنسيق الكافي بين السياستين المالية والنقدية" الأمر الذي نتج عنه تزايد أعباء خدمة الدين العام المصرى فأصبحت تمثل الفائدة المدفوعة علي أصل الدين العام أكثر من 35% من النفقات العامة ، وتجاوز إجمالي الدين العام الناتج المحلي الإجمالي الأمرالذي يهدد الإستقرار المالي والإستدامة الإقتصادية لجمهورية مصر العربية. علي الجانب الآخر تعد تجربة كوريا الجنوبية الرائدة تنموياً أحد أبرز التجارب فقد إستطاعت أن تحقق موائمة بين هدف السياسة المالية فى رفع معدلات النمو والتشغيل ، والحد من التضخم وإستهدافة بنجاح وإستقرار نسبي في أسعار الصرف إلي جانب تحقيق ميزان مدفوعات موافق لتطلعاتها التنموية ، مع الحفاظ علي حدود آمنة للدين العام.

ثانياً: مشكلة الدراسة

يمكن تحديد مشكلة الدراسة من خلال تطور المراحل التى مر بها الدين العام المصري ففى الفترة من(1991:2004م) إتسمت بإرتفاع تدريجي لمعدلات الدين العام الداخلي وإنخفاض تدريجي لمعدلات الدين العام الخارجي، وتميزت السياستين المالية والنقدية بطابع إنكماشي مع زيادة نسبية في الإنفتاح التجاري وهو ما يطلق عليها " مرحلة الإصلاح الإقتصادي الأول " . بينما تميزت المرحلة اللاحقة خلال الفترة من (2010:2005م) بإرتفاع معدلات نمو الدين العام الداخلي مدفوعة بعدم نمو الإيرادات العامة بما يتلائم ونمو النفقات العامة، وثبات نسبي لمؤشر الدين العام الخارجي للناتج المحلي بمتوسط 15 % ، مع إتباع سياسة مالية توسعية هدفت لتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبياً ، ونشاط ملحوظ لسوق المال وسياسة نقدية تتسم بمحاولة السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق معدلات مستقرة في أسعار الصرف مدفوعة بتدفقات الإستثمار الأجنبي ونمو قطاع السياحة ملحوظ ،وحتي أحداث 25 يناير ويمكن أن يطلق عليها " مرحلة الإصلاح الإقتصادي الثاني". بينما شهدت جمهورية مصر العربية وحتى 2015 م تقريباً حالة من عدم الإستقرار السياسى وأنعكس ذلك علي إرتفاع معدلات الدين العام المحلي متجاوزاً الحدود الآمنة له ، مع تدهو في المؤشرات الإقتصادية الكلية حيث إنخفض معدل النمو من 5.1% في بداية تلك الفترة ليسجل 2.2% في نهايتها ، إلي جانب إرتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ حيث سجل 10.1% فى نهاية الفترة ، وإرتفع معدل البطالة ليسجل 13% في نهاية الفترة ، ونلاحظ خلال تلك الفترة أن الحكومة إنتهجت سياستين مالية ونقدية إتسمتا بالتوسع حتى العام المالي (2015) بغرض تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الطاقات العاطلة ، إلي جانب حفز الإستثمار الخاص وفشلت في تحقيق مبتغاها لينفجر الدين الداخلي تحديداً وصولاً لحد الأزمة التى تهدد مصير الأمة ، ولكن السمة الغالبة خلال تلك المراحل هي عدم غياب الرؤية الإقتصادية المستقبلية ،وعدم وجود إستقلالية تنفيذية للبنك المركزي المصري ،مع غياب إستراتجية لإدارة الدين العام إلي جانب ضحالة سوق الأوراق المالية ، وغياب الآلية المؤسسية والأطر التنفيذية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية ،إلي جانب محدودية قواعد الشفافية والحوكمة وغياب قوانين الإفصاح وآليات المسائلة والإلتزام بقواعدها. أما علن دولة المقارنة فقد إتسم إقتصاد جمهورية كوريا الجنوبية في منتصف القرن الماضى بالريعية الشديدة حيث إعتمد في تصديرة على سلعتين هما الأرز والتانجستين إلي جانب إنخفاض المساحة المنزعة بالنسبة لعدد السكان وإنخفاض مستوي الدخل القومي وعجز شديد ومستمر في ميزان المدفوعات ، وزيادة حجم القروض والمعونات الأجنبية وضخامة الأعباء العسكرية .