مكافحة التهرب الضريبي وأثرها على الحصيلة الضريبية (دراسة مقارنة بين مصر وتركيا وماليزيا)

Abstract

وترى الدراسة أن هناك صعوبة في أيجاد سياسة ضريبية قادرة على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بل مستحيلة وذلك لعدم إمكانية اتحاد هذه الأهداف في آن واحد ويرجع ذلك إلى تغيير هذه الأهداف من وقت لآخر مع وجود محددات اختيار السياسة الملائمة بحيث عدم التركيز فقط على ضرائب الاجور والمرتبات أو ضريبة القيمة المضافة والتي يتحملها المستهلك بل أن تعمل على سد كافة الثغرات التي يلجأ إليها الكثيرون في حالات التجنب الضريبي والتخطيط الضريبي وأن تسعى السياسة الضريبية أيضًا لوضع نظام ضريبي أقرب ما يمكن للنظام الضريبي الأمثل بحيث لا يؤدي إلى تشويه صنع القرارات الاقتصادية بصفه عامة والقرارات الاستثمارية بصفه خاصة والتي تؤدي بدورها لسوء استخدام الموارد الاقتصادية ولا تتعارض مع الحوافز الاقتصادية للادخار والاستثمار ويجب أن تحقق العدالة الضريبية والكفاءة الاقتصادية وذلك في إطار التناسق مع السياسات الاقتصادية الكلية وذلك لتقليل نسبة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والتخطيط الضريبي والتي تنتج عن السياسة الضريبية غير العادلة ومالها من أثار سلبية على الحصيلة الضريبية. ويمثل النمو المتزايد لظاهرة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد بعيدا عن الإطار العام المنظم لها داخل الدولة خطرا يقف عقبه أمام تحقيق هذه الاهداف سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذه الظاهرة تنشأ وتنمو في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلا أن حجمها ونطاقها وآثارها تبدو أكثر وضوحاً في الدول النامية وذلك نتيجة للأوضاع السائدة في تلك الدول، حيث نجد شريحة كبيرة من أصحاب المنشآت وأصحاب الحرف والمهن نفسها تعمل في أنشطه اقتصادية على الرغم من مشروعيتها إلا أنها في نفس الوقت لا يوجد لديها أي مستندات أو أوراق رسمية أو تراخيص، كما أنها لا تتطابق مزاولة هذه الأنشطة مع المعايير الرسمية (استيفاء المستندات والأوراق والاشتراطات الحكومية السائدة في البلاد) وأيضا غير منتظمة داخل الإطار الرسمي مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبار أن الضرائب تعتبر من أهم المصادر وما يصاحب ذلك من ضغوط، كما أن الضرائب تعتبر من الوسائل الهامة في تنشيط وتحفيز الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية بغرض زيادة الإنتاج ومن ثم مواجهة الضغوط التضخمية وما يترتب على ذلك من امتصاص البطالة، حيث تلعب دورًا هامًا ومؤثرًا في تحديد قرار الاستثمار إن أن المستثمر حين يقرر اختيار دولة ما للاستثمار فإن استفساره الأول بجانب استفسارات أخرى يكون عن المعاملة الضريبية التي يمكن أن يخضع لها سواء من ناحية أرباحه أو الضرائب المقدرة على منتجاته أو على دخله، لذلك حرصت العديد من التشريعات المقارنة أن تركز حول هذه النقاط لتضع أمام المستثمر مزايا وإعفاءات مشجعة على الاستثمار، بالإضافة إلى تسهيل كافة إجراءات تحصيل الضريبة إلى أقصى الحدود.