نحو نظرية عامة لإدارة الجودة الشاملة والاثار المالية لتطوير بيئة العمل بالمؤسسات الخدمية وفقا للتشريعات المصرية (دراسة تطبيقية على مصلحة الشهر العقاري)

Abstract

يدخل الإهتمام بتحقيق الجودة ضمن حركة التطور المستمر للمؤسسات ولمختلف التنظيمات الإجتماعية والإقتصادية ، كما يصب فى إتجاه محأولاًت مواجهة المنافسة مفردة الحدة على جميع المستويات المحلية منها والأقليمية والعالمية ، ويزداد الأمر إلحاحاً مع بروز ظاهرة العولمة وتحكمها المتزايد فى العلاقات بين الأفراد وبين المجتمعات . لقد أصبح المجتمع الإنسانى اليوم موسوماً بــ ( مجتمع المعرفة ) لإعتماده بالأساس على المعارف كثروة أساسية لأن المعأدلة الإقتصادية الجديدة لا تعتمد اساساً على وفرة الموارد الطبيعية ولا على وفرة الموارد المالية بقدرإعتمادها على المعرفة بالكفاءات والمهارات اى على العلم والابتكار والتجديد ، وبذلك فإن من البديهى ان يكون للتطوير المؤسسى دوراً نظيراً فى اعداد مكونات المجتمع باعتباره مجالاً حيوياً تحترم فيه المنافسه من أجل السعى إلى إحتلال المواقع الفاعلة ضمن عملية التنمية الإنسانية المستدامة . ويعتبر العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة وتطويره من أهم الموضوعات التى تشغل الكثير من خبراء التخطيط والإدارة فى مصر بل الكثير من افراد المجتمع المصرى ، لما يعانى منه ذلك القطاع من مشكلات عديدة تنعكس اثارها مباشرة على افراد المجتمع سواء كانوا من موظفين الجهاز الإدارى بالدولة او المواطنين المتعاملين معه ولا يمكن ان يختلف اثنان على ان مشكلة مصر هى مشكلة إدارية فى المقام الأول وذلك لسببين : الأول : أحد عوامل التميز لأى دولة هو العنصر البشرى وهذا متوافر فى مصر بدرجة عالية من الكثافة والكفاءة فى شتى المجالات ، فى الوقت الذى ترى ان دولاً فى أمس الحاجة للعنصر البشرى ولا تجده . الثانى: من مقومات النجاح للدول العنصر المادى وهو فى مصر ليس له حدود فى شتى المجالات، والسؤال الذى يطرح نفسه فى موضوعنا هذا لماذا تتقدم دولاً لا تملك من الأمر شيئاً ونحن لدينا كل الإمكانيات وفى تراجع مستمر.