مسئولية الدولة عن أعمال أجهزة الإعلام

Abstract

تطورت الأجهزة الإعلامية وتطور تأثيرها على أوجه كثيرة في الحياة، الأمر الذي يتطلب أن يتم العمل على تعريف تلك الأجهزة وأوجه الرقابة عليها ودور الدولة لتحقيق هذه الرقابة، وهو ما عملنا عليه خلال هذا البحث . حيث إننا قمنا بالتعريف بالأجهزة الإعلامية المختلفة وذلك بتوصيف وظيفة الإعلام عن طريق تعريفاته المختلفة، وتقسيمه من حيث كونه الجهاز تابع للدولة أو خاص، وبناء على تطور الأجهزة الإعلامية الذي حدث بمطلع القرن الحالي فقد قمنا بإظهار الفروقات بين الأجهزة الإعلامية التقليدية والأجهزة الإعلامية الحديثة، وكيف يمكن للإعلام الإلكتروني أن يؤثر وينتشر مع إظهار أساليب الإعلام الإلكتروني. وقادنا ذلك إلى تعريف الأدوار المختلفة للإعلام لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية مما جعلنا نبحث وفق لهذا الدور المتعاظم عن سلطات الدولة للرقابة والإشراف على أجهزة الإعلام متخذين من القانون الإداري نبراس نستخرج منه أحكام الرقابة على أداء الجهاز الإداري لنظهر أهمية ومفهوم الرقابة، ومراحل هذه الرقابة ومقوماتها التي تهدف إلى إنجاح الجهاز الإداري، إلا أن هناك إشكالية أثارتها أسس الرقابة تظهر في الإجابة عن التساؤل كيف يمكن أن يتحقق التوازن بين حق الدولة في الإشراف والإدارة مع حرية واستقلال الرأي؟ ولنصل إلى هذا أوضحنا صور الإشراف والتوجيه والضوابط القانونية لحرية الرأي وأساس العلاقة بين الدولة والأجهزة الإعلامية، وذلك بأن أجبنا على تساؤلات مثل كيف يمكن إنشاء الأجهزة الإعلامية العامة وأسس ترخيص إنشاء وإدارة الأجهزة الإعلامية الخاصة والرقابة اللاحقة عليها، وما هي المحظورات الإعلامية التي ينتهي إليها حرية الرأي . وقد حاولنا الإجابة عن التساؤل حول علاقة الدولة بأجهزة الإعلام هل هي تنظيمية أم عقدية، وبالتبعية لذلك حددنا مصادر مسئولية الدولة عن هذه