الشمول المالي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في مصر "دراسة مقارنة"

Abstract

التزمت الحكومات المختلفة بتحقيق الشمول المالي من خلال تنفيذ سياسات تهدف الى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع الى الخدمات المالية وتمكينهم من استخدامها، ومن منظور أخر فقد تناولت الشمول المالي العديد من الأدبيات وتطور مفهومه من دراسة لأخرى، كما تعددت الالفاظ والمصطلحات التي تناولت الشمول المالي وذلك باختلاف الادبيات والدراسات. ويمكن تعريف الشمول المالي في ضوء الدراسات السابقة بأنه "تمكين جميع الأفراد والمنشآت وكافة فئات المجتمع من الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث تقدم بأسعار وتكاليف معقولة وبشكل عادل وشفاف وبطرق مناسبة، من خلال أساليب مبتكرة وضعت لذلك، وذلك بهدف تعزيز وتحسين فرص وصول الخدمات المالية إلى كافة فئات المجتمع سواء كان أفراد أو منشآت، وجذب المستبعدين إلى النظام المالي الرسمي وتعريفهم بأهمية الخدمات المالية وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها". ويرتبط الشمول المالي بثلاثة أهداف أخرى يطلق عليها الإطار المتكامل للشمول المالي، وهي الاستقرار المالي؛ والنزاهة المالية؛ وحماية المستهلك المالية. ويتطلب تعزيز الشمول المالي توافر مجموعة من الآليات التي تكفل ذلك مثل التثقيف المالي؛ والتكنولوجيا المالية؛ والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يتطلب أيضاً تفعيل دور المؤسسات المالية والمصرفية لتدعيم الشمول المالي، وأهم هذه المؤسسات هي المصارف المركزية والهيئات الرقابية؛ البنوك التجارية، مؤسسات التأمين؛ المصارف التعاونية. وتسلط الدراسة الضوء على وضع الشمول المالي في مصر في ضوء مجموعة من التجارب الدولية المقارنة؛ وتقييم التحديات التي تواجه الشمول المالي في مصر والفرص المتاحة من خلال توضيح مدى التقدم المحرز فيما تم بذله من جهود وكيفية استفادة مصر من التجارب الناجحة للشمول المالي. وتتمحور مشكلة الدراسة في " الشمول المالي وأثره على تحقيق التنمية المستدامة في مصر"، وقد أوضحت الدراسات وجود علاقة بين الشمول المالي وأبعاد التنمية المستدامة المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)”؛ وعلى جانب آخر، تم استخدام التحليل القياسي من خلال اختبار استقرارية البيانات، وبناء النموذج وفقاً لنتائج تحليل الانحدار المتعدد والصورة اللوغاريتمية لتوضيح أثر متغيرات الشمول المالي على متغيرات التنمية المستدامة ، كذلك تم تحديد أهم المتغيرات المؤثرة من خلال الـStepwise وتقييم مدى اتساقها مع المعايير الاقتصادية بالإضافة الى الوقوف على مدى وجود مشكلة ارتباط ذاتي أو تسلسلي بين المتغيرات من خلال إحصائية داربن واطسون ، وقد أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية بين أبعاد الشمول المالي والمتمثلة في البعد الجغرافي والبعد الكمي والبعد الكيفي وبين أبعاد التنمية المستدامة والمتمثلة في البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ وقد تبين أن اهم المتغيرات المستقلة للشمول المالي المؤثرة في التنمية المستدامة: إجمالي الادخار الى الناتج المحلى، هامش سعر الفائدة، عدد فروع البنوك التجارية لكل 100 ألف بالغ، عدد ماكينات الصراف الآلي لكل 100 ألف بالغ، للائتمان المحلى المقدم من القطاع المالي الى الناتج المحلى؛ للودائع المستحقة لدى البنوك التجارية؛ نسبة القروض غير العاملة الى إجمالي القروض .