خصوصية التحكيم في منازعات سند الشحن الإلكتروني

Abstract

أظهرت الدراسة المتقدمة الأهمية الخاصة لمعالجة المسائل التي تثيرها سندات الشحن الإلكترونية والتي بدأت بمسالة مدى حاجتها إلى وضع تنظيم قانوني شامل لها وكيفية اختيار السبيل الأمثل لإجرائه، فضلًا عن بيان السبل التي اتبعتها اللجان والهيئات الدولية لكفالة الأمان القانوني لها وما تبذله من جهد مستمر لمنع اتخاذها وسيلة أو أداة لسلب أو الاعتداء على حقوق الآخرين. ولقد اتضح أن الآلية التي تستخدم لإبراز تفرد سند الشحن الإلكتروني تختلف بحسب نوعه، وما إذا كان قابل للتداول أو غير قابل له. فإذا كانت السندات الإلكترونية تتنوع إلى سندات يمكن تداولها ونقل ملكية البضائع التي تمثلها إلى الغير وأخرى غير قابلة للحوالة والتداول، فإن الحماية التي تسبغ عليها تختلف بحسب نوعها. كذلك فقد بدا بوضوح وجود ارتباط وثيق بين التنظيم القانوني لتلك السندات وتحقيق الأمان لها. فتنوع الأنظمة، التي يتم من خلالها التداول فيُعد سند الشحن البحري هو الوثيقة الحقيقية للنقل بحرًا، فهو الذي يمثل الضمان القانوني بين الناقل والشاحن لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه، ونظرًا للتطور في وسائل الاتصالات بموجب التقنيات الحديثة، يتم تحرير هذا السند عبر هذه الشبكات الإلكترونية بين الشاحن والناقل لإيصال البضاعة إلى المرسل إليه. حيث يقوم سند الشحن الإلكتروني بمهمة استلام وتسليم البضاعة، من خلال قبول هذا السند بالوسائل الإلكترونية. وقد أجازت القوانين المحلية إثبات النقل البحري بموجب هذه التقنية على أساس الاعتراف بقانونية سند الشحن البحري الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك يعد سند الشحن الإلكتروني نوعاً من التطور التكنولوجي في مجال نظم المعلومات على صعيد النقل البحري؛ فقد ظهرت