دراسة اقتصادية وبيئية للتعدي على الأراضي الزراعية وآثارها على الأمن الغذائي المصري

Abstract

تعد أراضى الدلتا فى معظم مصاب الانهار بالعالم من أخصب وأجود أنواع الأراضى الزراعية وخاصة دلتا نهر النيل بمصر مما يجعل التعدى عليها من أخطر الظواهر التى تتعرض لها تلك الأراضى، ولذا فان الحفاظ عليها قضيه غاية فى الأهمية بل قومية أيضا. ودراسة ما تتعرض له تلك الأراضى من ظواهر سلبية يجعلها موضع اهتمام لما لها من تأثيرات وأضحة على البيئة والتوازن البيولوجى بالأراضى الزراعية والحفاظ على مستوى الأنتاج المحلى من السلع الأستراتيجيه الموثرة بالأمن الغذائى لمصر، وأيضا تحقيق أستراتيجيه التنمية المستدامة وحق الأجيال القادمة أقتصاديا فى الحفاظ على الثروة الزراعية الكامنة فى الأراضى الزراعية فى خصوبة تلك الأراضى وعدم التدهور النوعى لتلك الأراضى والتوازن البيولوجى لها، كما تعد التجمعات الريفية هى الداعمة الرئيسية للمجتمع المصرى, فهى المصدر الرئيسى للغذاء للحضر والريف على السواء, ويسكنها حوالى 60٪ من اجمالى السكان فى مصر. ومع هذا نجد أن إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى عام 2030 تستهدف زيادة معدلات الإعتماد على الذات فى توفير سلع الغذاء الإستراتيجية من نحو 48.8٪, 51٪ للقمح والذرة الشامية عام 2011 على التوالى الى نحو 80.8٪, 91.9٪ للقمح والذرة الشامية عام 2030على التوالى وفى الوقت الذى تعانى فية الأراضى الزراعية والتى تعد أحد أهم الموارد الأقتصادية الزراعية فى توفير الغذاء مشكلة الدراسة: تتمثل مشكلة الدراسة في تزايد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بصورة غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية ممايودى الى تناقص وأضح وملحوظ فى الرقعة الزراعية بأراضى الفئة الاولى والثانية بوادى النيل ودلتاة، حيث تم التعدى على مساحة 38.46 ألف فدان خلال الفترة من(25/11/2011الى 28/1/2018) وهى مساحة كبيرة من أجود أنواع الأراضى الزراعية فى فترة زمنية لاتتعدى 8 سنوات, مما يهدد بأتساع الفجوة الغذائية وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الغذاء للمستهلك المصرى حاضرا ومستقبلنا, ومن هنا نجد أستمرار ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية يزيد من مشكلة الدراسة على الرغم من وجود التشريعات الزراعية التتى تجرمها ( قانون 166 لسنة 1983بتعديلاتة) والتى بآتت غير رأضعة للمتعدى على الأراضى الزراعية، مع وجود تدهور شديد فى إنتاجية الفدان وتعمد التب