آثار عقد شراء الديون التجارية (دراسة مقارنة) (الفاكتورينغ)

Abstract

إن الحياة التجارية وبما تتضمنه من معاملات يومية تعتمد على السرعة والائتمان وتحتاج الى السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع والوفاء بالالتزامات مما يتطلب أحكام قانونية خاصة تنظم العمل التجاري وتواكب الحياة التجارية وسرعتها. ولعل من أهم التحديات التي تواجه التاجر والمؤسسات والشركات التجارية والمالية وأخطرها على الاطلاق هي الديون التجارية والتي تهيمن على المشاريع المتوسطة والصغيرة الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة التجارية والاقتصاد الوطني عمومًا خصوصًا من المخاوف المثارة من تخلف المشترين عن الوفاء ضمن المدد المحددة لهم سواء أكان ذلك بتعنتهم أم بإفلاسهم ولا يملك البائع الأدوات التي تمكنه من استيفاء دينه والتنفيذ على المشتري المدين بالسرعة التي تقتضيها الحياة التجارية مما يؤدي إلى قلة السيولة النقدية في يده، الأمر الذي يؤدي إلى فوات فرصة البائع للدخول في مشاريع جديدة أو التوسع في أعماله أو المضاربة في مشاريع أخرى. هذا الأمر أدى الى بحث التجار عن قوالب قانونية لعقود تجارية تؤدي الغرض من استيفاء حقه ومواكبة أعماله دون اهمال السرعة المطلوبة في العمل التجاري مثل: عقد (البوت) و (الفرنشايز) و (الليزنغ) وعقد (الفاكتورينغ) و عقد خصم الأوراق التجارية وعقد القرض حتى لا تتكدس البضائع لدى التاجر أو تفوته الفرص التجارية بانتظار السداد والوفاء الذي يكون على حساب التزاماته المترتبة في ذمته وعجزه عن تمويل مشاريع أخرى. ونظرًا لفشل القوالب العقدية التقليدية في حل المشكلة أفرز التعامل التجاري قالبًا جديدًا يستوعب هذه المشاكل وهو عقد شراء الديون التجارية (عقد الفاكتورينغ) الذي كان الهدف من وراء ايجاده التمويل والائتمان للشركات والمشاريع التجارية والذي يعد من الأدوات الائتمانية والتي تقوم فكرته على التزام البائع (العميل ) بتقديم كافة فواتيره وديونه