الجوانب القانونية للوفاء الإلكتروني لدى البنوك التجارية ((دراسة بالتشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري))

Abstract

تتناول هذه الدراسة بصفة أساسية الجوانب القانونية لنظام الوفاء الإلكتروني؛ حيث تخضع عملية الوفاء الإلكتروني إلى قواعد قانونية خاصة تتلاءم مع الطبيعة اللامادية لمعاملات التجارة الإلكترونية. وبطبيعة الحال، فإن تلك العملية تثير العديد من الإشكاليات القانونية التي لم تحظَ بتنظيم تشريعي حتى وقتنا الحاضر، الأمر الذي اعتبره الكثيرون أحد أبرز المعوقات التي تعيق تقدم التجارة الإلكترونية وازدهارها ونموها، كيف لا! ونحن نلمس عدم قدرة العديد من الدول النامية على التكيف مع التطور العالمي في مجال التقنية بسبب عدم وجود الأطر القانونية والتنظيمية لنظام الوفاء الإلكتروني، والتي ستؤثر – دون أدنى شك- على الأهداف التنموية لتلك الدول. وقد توصَّل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى اعتبار نظام الوفاء الإلكتروني نظامًا حديثًا ومتطورًا للوفاء بالمعاملات المالية، وهو نظام قانوني مقبول للوفاء بالديون، يتحقق معه الإبراء المطلق من الذمة، ويشترط لصحة الوفاء الإلكتروني توافر مجموعة من الشروط القانونية، وكذلك توافر كافة المتطلبات الفنية، التي قد يكون من ضمنها في المستقبل القريب العاجل اعتماد البنوك المقدمة لخدمة الوفاء الإلكتروني على تقنية "بلوك تشين". من جهة أخرى، فقد توصَّلنا إلى أن التعامل بالعملات الافتراضية، كعملة "البتكوين" واستخدامها في الوفاء بقيمة السلع والخدمات في الوقت الحاضر، ما زال يعتبر في العديد من الدول- ومنها الأردن ومصر- عملاً غير مشروع من الناحية القانونية؛ لعدة أسباب لعل من أهمها: عدم اعتماد هذه العملة من قِبَل البنوك المركزية لتلك الدول كأداة وفاء، لكون عملية الوفاء الإلكتروني في هذه الحالة تتم بعُملة ليست بالعملة الوطنية، نظرًا لحجم المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها التعامل بهذه العملات، وذلك على الرغم من انتشار استخدامها في الواقع العملي للوفاء بقيمة السلع والخدمات في الآونة الأخيرة؛ دون أن نستبعد مقبوليتها في التعامل المالي من الناحية