الحصانة السيادية للدولة في مجال التحكيم التجاري الدولي

Abstract

إنَّ التقاضيَ أمام المحاكم الوطنيَّة التي تُنشئها الدولةُ وتختارُ قُضَاتِهَا وتضعُ القوانينَ التي تُطَبِّقُهَا - يُمَثِّلُ الطريقَ العاديَّ لفضِّ النِّزاعاتِ التي تنشأُ بين الأشخاص في المجالات كافةً؛ لِمَا يُوَفِّرُهُ من عدالةٍ مكفولةٍ لأطراف النِّزاع، ولكنَّ هذا الطريقَ طويلٌ، ويحملُ في طَيَّاتِهِ البُطْءَ في التقاضي، وهذا ما لا يتناسبُ مع الأعمال التجاريَّة التي تقعُ بين التجار والتي تَتَّسِمُ بالمرونة والسُّرعة في الإنجاز، ومن هذا المُنطلق حَظِيَ التحكيمُ التجاريُّ الدوليُّ باهتمامٍ بالغٍ لم يَسْبِقْ له مثيلٌ على الأصعدة كافة، إذ تمَّ إبرام العديد من الاتِّفاقياتِ الدوليَّةِ المُتَعَلِّقَةِ به، منذ عصبة الأمم ولغاية هذه اللحظة، وهذا ما أدَّى إلى انضمام الدول لهذه الاتِّفاقياتِ، وألزمت نفسها ما تضمَّنته هذه الاتِّفاقيات، وأصدرت تشريعاتٍ تُوَاكِبُ التطوُّرَ الحاصلَ في هذا الشأن. وقد نشأت العديدُ من مراكزِ التحكيم الدائمةِ ذات الطابعِ الدوليِّ التجاريِّ كما هو الحال في الجمعيَّة الأمريكيَّة للتحكيم وغرفة التِّجارة الدوليَّة في باريس ومحكمة لندن للتحكيم ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاريِّ، فأسهمت هذه المراكزُ في انتشار التحكيم؛ نظرًا لأهميته البالغة، ممَّا أدَّى إلى اهتمام الفقه بموضوع التحكيم وتربُّعه على قمة المواضيع التي شغلت حيزًا كبيرًا لكتابات الباحثين، هذا كلُّه أدَّى إلى أنْ يكونَ التحكيمُ هو الطريق الاعتياديّ لحسم النِّزاعات ذات الطابع التجاريِّ الدوليِّ. ولمَّا كانت التِّجارةُ الدوليَّةُ تتمُّ بين التجار سواء كانوا أفرادًا أم شركاتٍ تجاريَّةً في الوقت السَّابق، ولكنَّ هذا المفهوم قد تغيَّر، ودخلت الدولةُ والمؤسساتُ التابعةُ لها في مجال التِّجارة الدوليَّة، إذ منذ بداية القرن الماضي خرجت الدولةُ عن صلاحياتها العاديَّة، وتعدَّدت أوجهُ نشاطها في مختلف الميادين سواء كان ذلك في داخل حدودها أم في خارج حدودها، وقد شكَّل ذلك