الاجراءات الدولية لتنفيذ احكام التحكيم في العقود الادارية الدولية

Abstract

• ترتبط أهمية موضوع البحث، بأهمية العقد الإداري بصفة عامة. • ومن الملاحظ ان العقد الإداري كان أحد الوسائل القانونية التي تستخدمها جهة الإدارة في تحقيق النفع العام للمواطن وسوف يظل العقد الاداري يتمتع بهذه الأهمية في المستقبل ايضاً ومن هنا تبرز أهمية اقدام الباحث على التصدي لمعالجة هذا الموضوع وذلك بالنظر الى ما حدث ويحدث من تطور في مفهوم العقد الإداري من جانب والإشكاليات التي تتولد من هذا العقد وبصفة خاصة ما يتعلق بالإجراءات الدولية التي تتبع لتنفيذ أحكام التحكيم في المنازعات المتولدة من العقد الإداري. • إذ أن هذا التطور يطرح تساؤل جوهري هل الإجراءات التي تتبع لتنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الإدارية، هي نفس الإجراءات التي تتبع لتنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود التجارية والمدنية؟ • وهل الإجراءات التي تتبع لتنفيذ حكم التحكيم في العقود الداخلية "وبمعنى آخر العقود ذات الطابع الوطني المحض" هي نفس الإجراءات التي تتبع لتنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعة دولية، وبمعنى آخر الصادر في نزاع متولد من عقد إداري ذات طابع دولي؟ • في الواقع ان هذه التساؤلات تبرز من الوهلة الأولى أهمية موضوع البحث ومدى الحاجة الى تحليل قانوني دقيق يرصد خصوصية العقد الإداري في هذا المجال وكيف ان هذا العقد برز في الساحة القانونية بطابع جديد وهو الطابع الدولي واصبح من المألوف ان يستخدم الفقه القانوني مصطلح "العقد الإداري ذات الطابع الدولي". • وإذا كان موضوع البحث يركز على إشكالية الإجراءات الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم في مجال المنازعات المتولدة من العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، فإن الباحث يجد ان عر ض هذه الاشكالية يستلزم ان يستهل هذه الدراسة بإيضاح خصوصية العقد الإداري وما لحقه من تطور قانوني، فقد تجازو العقد الإداري مجال القانون الوطني بالمعنى الدقيق ووصل الى حدود القانون الدولي الخاص وذلك عندما اصبح العقد الإداري الذي يخضع لمفاهيم فقه القانون العام والقضاء الإداري يتصل بنظم قانونية أجنبية ومن ثم تدخل فقه القانون الدولي الخاص ليعمل مفاهيم تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد، ومن ثم اصبح هناك دراسات فقهية تستخدم مصطلح تنازع القوانين في العقد الإداري وتجرأ فقه القانون الدولي الخاص على الخوض في إشكاليات العقد الإداري والتي كانت من صميم وإختصاص فقه القانون العام. • وبناء على ذلك فإن الباحث يرصد منذ فجر هذه الدراسة ان هذا الموضوع له اتصال بفقه القانون العام وفقه القانون الدولي الخاص وان كان جوهر الدراسة ينصب في اختصاص قسم القانون العام ولا نبالغ اذا اشرنا الى ان فقه القانون الدولي الخاص يعد دخيلاً "وأجنبياً" على اقتحام هذا المجال والتصدي له بالبحث والدراسة.