دور القيادات الشرطية في تعزيز القدرة الأمنية على إدارة الأزمات الأمنية مع الأجانب (دراسة مقارنة)

Abstract

ترجع أهمية الدراسة الى حداثة الدراسات القانونية وقلتها التي تتناول إدارة الأزمات من الناحية القانونية وكيفية تفعيل دور القيادات الشرطية في مواجهة هذه الازمات. كما ترجع أهمية هذه الدراسة من حيث الواقع العملي في انها تركز الأضواء على دور جهاز الشرطة في حماية النظام العام في الدولة والمحافظة على استقرار المجتمع ومواجهة مخاطر الجريمة قبل ان تقع وفي ملاحقة المجرمين والقبض عليهم بعض وقوع الجريمة وما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل حماية أمن واستقرار المجتمع لم يعد أمراً خافياً بل أصبح أمر دارج ومألوف بسبب وقوع العديد من الشهداء في المواجهات الأمنية التي تحدث في كثير من الأوقات. وتركيز الأضواء على أهمية الدور الشرطي في المواجهة الأمنية للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المجتمع يستلزم بحث ودراسة الوظائف المختلفة التي يقوم بها هذا الجهاز حماية للنظام العام في داخل الدولة ويلاحظ في هذا المقام أن هناك تطور ملحوظ في الوظائف التي يقوم بها الجهاز الشرطي حيث ان تحقيق أمن واستقرار المجتمع لم يعد مقصوراً على حفظ النظام والصحة والسكينة وهي المدلولات التقليدية للنظام العام، وانما برزت ملامح ابعاد جديدة للنظام العام مرجعها ظاهرة العولمة وتعاظم ملامح النظام العام الاقتصادي اذ ان استقرار المجتمع الاقتصادي واحترام القواعد القانونية الجوهرية التي تحافظ على دخل المواطن وتلبية احتياجاته الاقتصادية الضرورية اصبحت من العوامل الجوهرية الداخلة في مفهوم النظام العام. إذ ان افتعال الازمات الاقتصادية والارتفاع غير المبرر الراجع لجشع قلة من التجار والمحتكرين قد يكون الباعث عليه ضرب استقرار المجتمع الاقتصادي واحداث ازمات أمنية مفتعله لتهديد الاستقرار الاجتماعي في الدولة ومن هنا يبرز دور وظائف الشرطة الحديثة التي تتوجه للمحافظة على هذه المعطيات ومن هنا يثور التساؤل عن وظائف الجهاز الشرطي في العصر الحديث. كما تبرز اهمية هذا الموضوع في التصدي لإيضاح النظام القانوني لأحكام دخول الأجانب اقليم الدولة ، إذ أن الأجنبي لا يسمح له بدخول اقليم الدولة ما لم تتوافر لديه مجموعة من الشروط التي تعبر عن كونه من العناصر الطيبة التي لا تشكل خطراً على امن واستقرار المجتمع ولذلك يتم وضع شروط صارمة وتكون محل تمحيص وتحريات جدية من قبل الدولة التي تسضيف الأجنبي وبعد توافر هذه الشروط تقبل الدولة منح الأجنبي "تأشيرة دخول الى اقليم الدولة" وهذه التأشيرة لها طابع مؤقت من حيث الزمن فهي قد تطول وتصل الى سنوات وقد تكون قصيرة وقد تصل الى ايام او شهور ولكن في جميع الحالات يتعين على الأجنبي ان يلتزم بأحكام وشروط الاقامة في داخل الدولة.