نحو نظرية عامة لمعالجة اختلال التوازن العقدي

Abstract

إن تطور العقود على مر العصور هو ثمرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادية، وخصوصاً في القرن العشرين وما بعده؛ حيث تشهد الكثير من البلدان التطور والنمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأصبح هذا النمو ملحوظاً خاصة في الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسياً، ليدفعنا إلى مناقشة موضوع من أهم الموضوعات التي تفرضها الحياة المعاصرة ألا وهو اختلال التوازن العقدي والاقتصادي في العقود، والموضوع كما نعلم ليس بقديم ولا بجديد إلا أنه محط النقاشات والدراسات القانونية والفقهية والحيرة القضائية المستمر المتجدد، فتوازن العقد يعد من أهم المواضعات للحفاظ على استقرار المعاملات، وحماية الضعفاء من تسلط الأقوياء، فالتوازن يسهم في قوة العقد الذي يستمد قوته من مبدأ سلطان الإرادة (الحرية التعاقدية)، ويحافظ على مكانته وخصوصاً مع انتشار الشروط التعسفية والمجحفة، وما يقع من اختلال بين أداءات طرفي العقد حتى أصبحنا في النهاية - رغم التطور التكنولوجي والأجهزة الحديثة في هذا الزمن - نشهد الكثير من الاختلالات بين طرفي العقد تؤدي إلى اشكالية بين طرفيه، فطرف قوي ذو نفوذ اقتصادي يرتب لما فيه مصلحته، ويقوم بإملاء شروطه على الطرف الآخر من العقد، وهو الطرف الضعيف ليضطر هذا الطرف إلى قبول تلك البنود المصاغة بطرق مهنية محترفة لحاجته للخدمة والسلعة لاستكمال مشوار الحياة.