إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة مع التطبيق على عقود البوت - وبي بي بي (دراسة مقارنة)

Abstract

العقد الإداري لا تستوي فيه الإدارة مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود، فمتى حدد المشرع طريقة معينة وإجراءات محددة لإبرام عقود الإدارة تحقيقاً للمصلحة العامة، اختلطت في هذه الحالة طريقة التعبير عن الإرادة بمشروعية الإرادة ذاتها، فلا تكون الإرادة صحيحة ومعتبرة إلا باتباع هذه الطريقة. ونظراً للتطور الاقتصادي والتقني في الدول المتقدمة وحاجة الدول النامية إلى الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، ظهرت عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)، التي تقوم على مزيج من الاعتبارات القانونية ذات طابع مختلف عن العقود الإدارية التقليدية، ونظراً لوجود الإدارة طرفاً في هذه العقود، واتباع الإدارة أساليب القانون العام، وامتلاكها شروطًا استثنائية، فقد اكتست هذه العقود بحلة العقد الإداري، رغم اختلاف جوانب التكييف القانوني لها، فمن ناحية تعتبر عقود تجارة دولية، ومن ناحية أخرى تكتسب الطابع الدولي نظراً لوجود المستثمر الأجنبي وأمواله داخل إقليم البيئة الوطنية. ونظراً لحاجة الدول النامية إلى إبرام هذه العقود بسبب ضعف قدرتها المالية على إنشاء مشاريع تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة قد تعجز الدولة عن توفيرها، لجأت هذه الدول إلى إبرام عقود مشاريع البناء والتشغيل والتي يقوم المستثمر ببناء المشروع المتعاقد عليه أو تطويره كالمطارات والموانئ وغيرها، ويتقاضى مقابل ذلك تمكينه من تشغيل هذا المرفق لحسابه مدة معينة واستغلاله، ثم يقوم بنقل ملكية المشروع إلى الدولة بحالة جيدة. ومنذ أن بدأ عقد البناء والتشغيل وغيره من هذه العقود بالظهور، سارعت الدول إلى إيجاد تشريعات قانونية ناظمة من شأنها أن تطور البيئة الاستثمارية لديها، نظراً لأهمية هذا العقد في إنقاذ الاقتصاد الوطني، وضعف الإمكانيات المالية لدى الدولة.