المواجهة التشريعية لجرائم الإرهاب في التشريع الجنائي الليبي والتشريعات المقارنة

Abstract

الإرهاب بمعنى استخدام العنف للترهيب ظاهرة اجتماعية قديمة قدم الإنسانية ذاتها، فقد عرفتها جميع الحضارات الإنسانية القديمة والحديثة. وقد أدى تصاعد النشاط الإرهابي في السنوات القليلة الماضية، وتجاوزه حدود الإقليم الواحد ليشمل عدة أقاليم متجاورة أو متباعدة ، وتجاوزت آثاره المساس بالحياة والملكية إلى الخطر الشامل المجرد أو التدمير الحضاري، إلى الأضرار بالنظام الاجتماعي بصفة عامة وبالأمن والمصالح الأساسية للدول( ). فالإرهاب لم يعد ظاهرة داخلية، إِذْ أن التزايد الكمي الملحوظ في أعمال الإرهاب وامتدادها إلى مختلف بلدان العالم بصرف النظر عن توجهاتها السياسية أو انتماءاتها الأيديولوجية؛ يؤكد فساد الاعتقاد الذي ساد لفترة من الزمن، الذي اعتبر الأعمال الإرهابية مقتصرة على بعض الدول التي تعاني من قلاقل سياسية أو توترات عرقية أو دينية. كما يدحض أي زعم يرمي إلى وصم ديانة معينة أو ثقافة معينة بأنها تشجع على ارتكاب أعمال العنف، حيث أثبتت الأحداث أن العمل الإرهابي هو نتاج الفكر المتطرف المعوج أينما وجد، ويتعدى على كل القيم والمبادئ الأساسية التي تعارفت عليها الشعوب وارتضتها المجتمعات منهاجاً ودستوراً يحكم تصرفاتها( ). أهمية موضوع الدراسة: تبرز أهمية الدراسة في أنّ جريمة الإرهاب أصبحت من أخطر الجرائم على المجتمع الدولي بأسره، فلم تعد تمارس من أجل الاعتداء على أشخاص معينين كما كان الحال في الماضي، بل أصبحت تستهدف زعزعة كيان الدول وبث الرعب والخوف لدى مواطنيها. لا سيما وأن التطور الحديث للإرهاب جعل منه أسلوباً منظماً له دور محدد وهدف يرمي إليه من خلال جماعات دولية منظمة، وفي الآونة الأخيرة لجأ عدد غير قليل من الدول إلى استخدام الإرهاب في العلاقات الدولية بديلاً لأعمال الحرب التقليدية بين الدول. فخطورة الظاهرة الإرهابية خلافاً للظواهر الإجرامية الأخري، أصبحت لا تقاس بعدد الضحايا أو العمليات الإرهابية أو المرتكبين، بقدر ما تقاس بقدرتها على نشر الرعب. ذلك أن الإرهاب نوع من الحرب النفسية التي تهدف إلى تحقيق غرضين هما: إخافة الخصم، ونشر قضية الإرهابيين( ). ولا شك في أهمية التصدي لبحث هذه الظاهرة الإرهابية ومحاولة الإسهام في إيجاد حل لها، فقد شغلت الكتاب والمفكرين منذ أمد بعيد، كون هذه الظاهرة من التعقيد بحيث يصعب حصرها في نطاق جغرافي معين. فبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر وجد العالم نفسه في حالة طوارئ لا نهائية ودائمة (حرب ضد الإرهاب)، تتساوى تداعياتها في صعوبة تفسيرها مع الإرهاب نفسه. فقد قفز الإرهاب الي قمة اولويات الأجندة السياسية؛ وأصبح من الصعب الدفع بأن الضرر الذي يتسبب فيه ضئيل نسبي، أو حتى عن تأثيره النفسي مبالغ فيه بصورة لا تتناسب مع تأثيره المادي ( ). ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في مضمونه بوصفه جريمة مستحدثة تهدد مصالح الدول والأفراد على السوء. فقد بات يهدد السلم والتنمية بشكل لم يسبق له مثيل، ومع تصاعد حدة النزاعات وتزايدها على مدى العقد الماضي، زادت الاعتداءات الإرهابية حجما وانتشارا، بحيث دمرت مجتمعات، وتسببت في زعزعة الاستقرار في مناطق بأسرها. فالإرهاب ا